الطلاق والنفقة في الأردن مع زوج مقيم في أمريكا أو كندا: الاختصاص والحكم الغيابي
قد يظن الزوج المقيم في أمريكا أو كندا أن المسافة تُجمّد أي نزاع زوجي مع الطرف الذي بقي في الأردن، والواقع أن المحكمة الشرعية الأردنية تستطيع أن تنظر دعوى التفريق أو النفقة وتفصل فيها ولو لم يحضر الزوج المقيم في الخارج جلسة واحدة. فقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 ينظم الطلاق والتفريق والنفقة، وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 وتعديلاته يحدد متى تختص المحاكم الشرعية بدعوى أحد طرفيها مقيم خارج المملكة، وكيف يُبلَّغ، ومتى يصدر الحكم في غيابه. وما يصدر في هذه الدعوى يُنفَّذ على المال الموجود في الأردن، وقد ينتظر صاحبه عند أول زيارة. ولذلك فإن متابعة محامٍ مختص بالقضايا الشرعية للملف في الأردن، قبل صدور الحكم لا بعده، هي التي تحدد إن كان الزوج المقيم في الخارج طرفاً يدافع عن حقوقه أم محكوماً عليه علم بالحكم متأخراً.
ويتناول هذا المقال قضايا الطلاق والنفقة في الأردن من جهة الزوج أو الزوجة المقيمين في أمريكا أو كندا، سواء أراد أحدهما رفع دعوى في الأردن أو فوجئ بدعوى مرفوعة عليه هناك. وهو يقتصر على نظام المحاكم الشرعية الخاص بالمسلمين، أما مسائل الأسرة لغير المسلمين فتنظرها مجالس الطوائف الدينية الخاصة بهم، ولا يتناولها هذا المقال.
أولاً: اختصاص المحكمة الشرعية الأردنية حين يقيم أحد الزوجين في الخارج
يتضمن قانون أصول المحاكمات الشرعية، بصيغته المعدلة حتى عام 2016، فصلاً خاصاً بالاختصاص الدولي والقانون الواجب التطبيق. وبموجبه تختص المحاكم الشرعية في المملكة بالدعاوى التي يرفعها المواطن الأردني أو تُرفع عليه، ولم يربط النص ذلك بإقامته داخل الأردن. أما الأجنبي الذي لا موطن له في المملكة فتُسمع الدعوى عليه في أحوال حددها النص، منها أن يكون المدعي مقيماً في المملكة، أو أن تتعلق الدعوى بمال موجود فيها.
ويحدد الفصل نفسه القانون الذي يطبقه القاضي. فالتشريعات المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية تسري على المواطنين الأردنيين، وإذا كان أحد الزوجين أردنياً وقت انعقاد الزواج سرى القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية، ويسري على الالتزام بالنفقة قانون المدين بها. والقانون الأردني هو الواجب التطبيق كذلك عند تعدد جنسية الشخص الواحد، فالزوج الذي يحمل الجنسية الأمريكية أو الكندية إلى جانب جنسيته الأردنية لا يخرج بذلك من نطاق القانون الأردني أمام المحكمة الشرعية.
أما المحكمة المختصة مكانياً، فالأصل أن تُرفع الدعوى في محكمة محل إقامة المدعى عليه داخل المملكة، فإن لم يكن له محل إقامة فيها رُفعت أمام المحكمة التي يقيم في منطقتها المدعي، وإن لم يكن لأي منهما محل إقامة في المملكة كان الاختصاص لمحكمة عمّان. وتنظر دعاوى النفقات المحكمة التي يقيم في دائرتها المدعي أو المدعى عليه، فقد يُطالَب الزوج المقيم في الخارج أمام المحكمة الشرعية التي يقيم الطرف الآخر في دائرتها.
ويملك المدعى عليه المقيم في الخارج دفوعاً شكلية تتصل بالاختصاص وبصحة الإجراءات، غير أن القانون لا يُبقيها مفتوحة في كل مراحل الدعوى. وتحديد ما يصلح منها لملف بعينه، والوقت الذي يُثار فيه، مسألة يحسمها المحامي منذ اطلاعه الأول على الملف.
ثانياً: التبليغ في أمريكا أو كندا والحكم في غياب الزوج
تُبلَّغ أوراق الدعوى لمن يقيم خارج المملكة عن طريق الجهات الرسمية المختصة، فإذا اقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه بهذا الطريق جاز لها أن تبلغه بالنشر في إحدى الصحف المحلية. ويجيز القانون لمن ليس له موطن في المملكة أن يتخذ فيها موطناً مختاراً للتبليغ، فإن ألغاه ولم يُعلم خصمه بذلك جاز تبليغه بالنشر. ومعنى ذلك أن الزوج المقيم في تورونتو أو هيوستن قد يُعد مبلَّغاً بإعلان في صحيفة أردنية لم يقرأها.
فإذا تبلّغ المدعى عليه حسب الأصول ولم يحضر، قررت المحكمة بناءً على طلب المدعي السير في الدعوى بحقه غيابياً. ويفرّق القانون بين ثلاثة أوصاف للحكم: الوجاهي الذي يصدر بمواجهة الطرفين، والغيابي بالصورة الوجاهية إذا حضر المدعى عليه جلسة أو أكثر ثم تخلف، والغيابي فيما عدا ذلك. ولكل وصف طريق طعن وميعاد يبدأ من تاريخ التفهيم أو التبليغ، وهي مواعيد قصيرة. ويملك المحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم، غير أن تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ إذا كان الحكم معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة.
وتخضع أحكام التفريق الغيابية لتدقيق إضافي، إذ ترفعها المحاكم الابتدائية الشرعية إلى محكمة الاستئناف الشرعية لنظرها تدقيقاً إذا لم يستأنفها الخصوم. وتقدير صحة تبليغ جرى في الخارج أو بالنشر، وما إذا كان الحكم غيابياً أو غيابياً بالصورة الوجاهية، يختلف بحسب أوراق كل ملف، وهو نفسه نقطة قانونية تستحق استشارة، لأن الطعن المتاح يتوقف عليه.
ثالثاً: إنهاء الزواج حين يقيم أحد الزوجين في الخارج
لا يتوقف إيقاع الطلاق أو طلب التفريق على حضور صاحبه إلى الأردن، لكن الطريق الذي يُسلك من الخارج يحدد وصف الفرقة وما يترتب عليها من حقوق. فقانون الأحوال الشخصية يسند إلى قناصل المملكة المسلمين في الخارج سماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتسجيلها (م36/ز)، وتوجب المادة (97) على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي. وأيّ الطرق يناسب الزوج المقيم في الخارج، وما يترتب عليه من مهر ونفقة عدة، مسألة يحسمها المحامي بعد دراسة الملف.
والزوجة المقيمة في الخارج التي تريد إنهاء الزواج يكون طريقها دعوى أمام المحكمة الشرعية الأردنية. ويتيح القانون أكثر من دعوى تختلف آثارها المالية اختلافاً كبيراً، ومنها ما يقوم على إقرار صريح من الزوجة تتنازل فيه عن جميع حقوقها الزوجية (م114/ب). ولذلك يوازن المحامي مع موكلته في الخارج، قبل أي إقرار، بين ما ستتنازل عنه وما قد تحفظه دعوى أخرى.
ويجيز قانون أصول المحاكمات الشرعية للمحامي المعين بوكالة منظمة حسب الأصول أن يقوم بكل ما يجوز للخصم عمله أمام المحكمة، ويخوّله التوكيل بالخصومة رفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والتبلغ والتبليغ حتى صدور الحكم في درجة التقاضي التي وُكّل فيها. أما الخطوات التي قد تتطلب حضور الموكل بنفسه أو إقراره الشخصي، فيحددها المحامي في ضوء نوع الدعوى قبل أن يبدأ الملف.
والوكالة أو المستند الذي يُنظَّم في الولايات المتحدة أو كندا يحتاج إلى تصديق قبل أن تقبله المحكمة الشرعية أو أي جهة أردنية، ويطابقه المحامي على التعليمات النافذة وقت استعماله، ويعرض مقال الوكالة من أمريكا وكندا للاستعمال في الأردن ما يخص الوكالة نفسها.
رابعاً: دعاوى التفريق التي تُرفع على الزوج المقيم في الخارج
يواجه الزوج المقيم في الخارج نوعاً من الدعاوى لا يقوم إلا على غيابه. فقانون الأحوال الشخصية يتيح للزوجة طلب التفريق بسبب غياب الزوج أو بسبب عدم الإنفاق (المواد 117 و119 و120 و121)، وقد يُفرَّق بينهما في بعض الحالات ولو كان للزوج مال. وتختلف طريقة نظر هذه الدعاوى بحسب ما إذا كان محل إقامة الزوج معلوماً ويمكن وصول الرسائل إليه، ومن صورها ما يُفصل فيه دون إعذار للزوج. فقد ينتهي الزواج بحكم لم يعلم به الزوج إلا متأخراً.
وفي المقابل يرتب القانون على كل من الزوجين التزامات في السكن والمتابعة، ويجعل للامتناع عنها دون مسوغ أثراً في النفقة (م72)، ويعتدّ بما سُجّل في وثيقة العقد من شروط. ولذلك فإن الحجج التي يملكها الزوج المقيم في الخارج، أو الزوجة المقيمة في الخارج حين يكون الطرف الآخر في الأردن، تختلف بحسب وقائع كل ملف وما كُتب في وثيقة الزواج، ويقدّرها المحامي بعد قراءة الوثيقة وأوراق الدعوى.
خامساً: النفقة حين يقيم أحد الزوجين في أمريكا أو كندا
ما يتغير في دعوى النفقة حين يقيم الزوج في الخارج أن غيابه لا يمنع الحكم عليه. فالقانون يجيز الحكم بنفقة زوجة الغائب من يوم الطلب، ويجيز فرضها في ماله أو على مدينه أو على مودَعه أو من في حكمهما (م68 وم69). وبهذا يُنفَّذ الحكم على ما يملكه الزوج في الأردن، كحساب مصرفي أو عقار أو مال في ذمة قريب أو شريك، دون أن ينتظر عودته. أما أنواع النفقة الزوجية وأسس تقديرها فيعرضها مقال نفقة الزوجة في القانون الأردني.
ملاحظة عملية: يتغير وضع الزوج المقيم في الخارج تغيراً كبيراً بحسب تاريخ تبلّغه ووصف الحكم الصادر عليه، فالاعتراض على الحكم الغيابي لا يوقف تنفيذه إذا كان حكماً بنفقة، والمبلغ المتراكم يزيد مع مرور الوقت دون معالجة. ويراجع المحامي أوراق التبليغ وتاريخها ووصف الحكم قبل تحديد الطعن المتاح، وهي مسألة تُحسم بالاطلاع على الملف في المحكمة أو استشارة محامٍ مختص.
سادساً: ما ينتظر الزوج الغائب عند عودته إلى الأردن
قد لا يعرف الزوج المقيم في الخارج بالدعوى المرفوعة عليه إلا حين يصل إلى الأردن. فقانون أصول المحاكمات الشرعية يُلزم المحكمة، إذا اقتنعت بناءً على البينات بأن المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة أو ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها إلى الخارج لتأخير الدعوى أو تجنب إجراءات المحكمة أو عرقلة تنفيذ ما قد يصدر بحقه، بأن تصدر مذكرة إحضار بحقه وتمنع سفره حتى يقدم كفالة تضمن دفع ما قد يُحكم به عليه أو عدم مغادرته المملكة.
وبعد الحكم، يجعل قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013 من اختصاص رئيس التنفيذ الشرعي منع المحكوم عليه من السفر إلا إذا قدّم كفيلاً يضمن الوفاء بالمحكوم به، إلى جانب الحجز على أمواله وبيعها وحبسه (م5). وللحبس في دين النفقة شروط وحدود يفصّلها مقال عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن.
فالزوج الذي يصل إلى الأردن وعليه نفقة متراكمة أو مهر محكوم به قد يُمنع من المغادرة ما لم يقدّم كفيلاً أو يسوِّ وضعه. ومن أول ما يدرسه المحامي في ملف الزوج المقيم في الخارج وجود دعاوى أو أحكام مسجلة باسمه قبل أي زيارة، وما يمكن تسويته منها أو الطعن فيه.
سابعاً: ما يملكه القضاء الشرعي الأردني بحسب مكان إقامة كل من الزوجين
| مكان إقامة الزوجين | ما يملك القضاء الشرعي الأردني الفصل فيه | ما يتعرض له الطرف المقيم في الخارج |
|---|---|---|
| الزوج في أمريكا أو كندا، والزوجة في الأردن | نفقة الزوجة ولو غاب الزوج (م68 وم69)، ودعاوى التفريق القائمة على غيابه أو عدم إنفاقه (م117، وم119 إلى م121)، وسائر دعاوى التفريق | حكم يصدر غيابياً بعد تبليغه في الخارج أو بالنشر، وتنفيذه على أمواله في الأردن، ومنع السفر عند حضوره ما لم يقدّم كفيلاً (قانون التنفيذ الشرعي م5) |
| الزوجة في أمريكا أو كندا، والزوج في الأردن | دعوى الزوجة تُرفع أصلاً في محكمة إقامة الزوج، وللزوج أن يرفع دعواه عليها أمام المحكمة الشرعية | حكم يصدر في غيابها بعد تبليغها، وآثار في النفقة يرتبها القانون على التزامات الزوجين في السكن والمتابعة (م72) |
| الزوجان كلاهما في الخارج | الاختصاص لمحكمة عمّان إذا لم يكن لأي منهما محل إقامة في المملكة، ويسري القانون الأردني وحده إذا كان أحدهما أردنياً وقت الزواج فيما عدا شرط الأهلية | تنفيذ الحكم على الأموال الموجودة في الأردن، والإجراءات الاحتياطية كمنع السفر عند الحضور |
يرسم الجدول الإطار العام، أما المحكمة المختصة ووصف الحكم والدفع المتاح فتتحدد بوقائع الملف وأوراقه، ويقدّرها المحامي بعد الاطلاع عليها.
ثامناً: أسئلة متكررة
هل يمكن رفع دعوى طلاق أو نفقة في الأردن والزوج يعيش في امريكا؟
نعم. تختص المحاكم الشرعية في المملكة بالدعاوى التي تُرفع على المواطن الأردني، ويُبلَّغ المقيم في الخارج عن طريق الجهات الرسمية المختصة، أو بالنشر في صحيفة محلية إذا تعذر ذلك، ويجوز السير في الدعوى غيابياً إذا لم يحضر بعد تبلّغه حسب الأصول.
هل يصدر الحكم على الزوج المقيم في كندا دون علمه؟
قد يصدر بعد تبليغ تراه المحكمة موافقاً للأصول، ومنه التبليغ بالنشر حين يتعذر التبليغ عن طريق الجهات الرسمية. وصحة هذا التبليغ من أول ما يفحصه المحامي عند دراسة طريق الطعن.
هل يوقف الاعتراض على حكم النفقة الغيابي تنفيذه؟
لا. تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم الغيابي إلا إذا كان معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة، فيستمر التنفيذ أثناء نظر الاعتراض.
هل يستطيع الزوج المقيم في الخارج أن يطلّق دون أن يسافر إلى الأردن؟
يسند قانون الأحوال الشخصية إلى قناصل المملكة المسلمين في الخارج سماع تقارير الطلاق للأردنيين المقيمين خارج المملكة وتسجيلها (م36/ز)، وتوجب المادة (97) على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي. والطريق المناسب ووصف الطلاق وما يترتب عليه من حقوق يحسمها المحامي بعد دراسة الملف.
هل يمكن أن يُحكم بالتفريق والزوج يعيش في الخارج؟
نعم. يتيح قانون الأحوال الشخصية للزوجة طلب التفريق بسبب غياب الزوج أو عدم إنفاقه، وتختلف طريقة نظر الدعوى بحسب إمكان وصول الرسائل إليه. وتُرفع أحكام التفريق الغيابية إلى محكمة الاستئناف الشرعية لتدقيقها إذا لم يستأنفها الخصوم.
هل يُمنع الزوج من السفر عند زيارته الأردن بسبب النفقة؟
قد يحدث ذلك. فالمحكمة تمنع سفر المدعى عليه حتى يقدم كفالة إذا اقتنعت بأنه على وشك مغادرة المملكة لتأخير الدعوى أو عرقلة التنفيذ، ويملك رئيس التنفيذ الشرعي بعد الحكم منع المحكوم عليه من السفر إلا إذا قدّم كفيلاً يضمن الوفاء بالمحكوم به (قانون التنفيذ الشرعي م5).
هل تُغيّر الجنسية الأمريكية أو الكندية القانون الذي تطبقه المحكمة الشرعية على الأردني؟
لا. تسري التشريعات المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية على المواطنين الأردنيين، والقانون الأردني هو الواجب التطبيق عند تعدد جنسية الشخص الواحد، ويسري وحده إذا كان أحد الزوجين أردنياً وقت انعقاد الزواج فيما عدا شرط الأهلية.
استشارة قانونية
النزاع الزوجي الذي يمتد بين الأردن وأمريكا الشمالية حساس من الجهتين، فمن جهة الزوج المقيم في الخارج قد يصدر حكم بالتفريق أو بالنفقة ويُنفَّذ على أمواله في الأردن قبل أن يعلم بالدعوى، ومن جهة الزوجة المقيمة في الخارج تتوقف حقوقها في المهر والنفقة على دعوى تُدار في الأردن وعلى اختيار الطريق الصحيح من البداية. وما يفوت الغائب من مواعيد الطعن وفرص الدفع يصعب تداركه من الخارج. ويتناول مقالا الشؤون القانونية في الأردن للمقيمين في أمريكا وكندا والخلع في القانون الأردني وأثره على حقوق الزوجة ما يتغير في الملف حين يقيم صاحبه في الخارج وما تتنازل عنه الزوجة في الافتداء، أما الاستشارة القانونية في قضايا الطلاق والنفقة أمام المحاكم الشرعية فيمكنكم طلبها بالتواصل مع مكتب العبويني للمحاماة والاستشارات القانونية.
