راشد نايف العبويني
محامٍ نظامي وشرعي، مستشار قانوني وباحث في القانون
محامٍ أردني مزاول، مقيَّد في سجل نقابة المحامين الأردنيين وفي سجل المحامين الشرعيين لدى دائرة قاضي القضاة. يترافع أمام المحاكم النظامية بدرجتيها وأمام المحاكم الخاصة، ويقدّم الاستشارات القانونية في القضايا المدنية والجزائية والتجارية والشرعية، إلى جانب عمله في البحث القانوني.
القيد والعضويات
- محامٍ مزاول مقيَّد في سجل نقابة المحامين الأردنيين
- محامٍ شرعي مزاول مقيَّد في سجل المحامين الشرعيين لدى دائرة قاضي القضاة
المحاكم المجاز بالترافع أمامها
المؤهلات العلمية
- بكالوريوس في القانون
- ماجستير في القانون الخاص
مجالات الممارسة
القانون التجاري والشركات
نقدم خدمات قانونية متخصصة في تأسيس الشركات، صياغة العقود التجارية، وتسجيل وحماية العلامات التجارية، مع تمثيل قانوني لحماية مصالح العملاء وضمان الامتثال للقانون
القضايا الشرعية
نقدّم خدمات قانونية متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية تشمل الزواج والطلاق والخلع والحضانة والنفقة والإرث، مع استشارات وتمثيل قانوني لحماية حقوقكم أمام المحاكم الشرعية
القضايا التنفيذية والأحكام الأجنبية
نقدم خدمات قانونية متخصصة في القضايا التنفيذية وتنفيذ الأحكام الأجنبية، تشمل تنفيذ الأحكام القضائية والشيكات والسندات وأوامر الإخلاء، مع متابعة الإجراءات وحماية الحقوق
قانون العمل والعمال للشركات والمؤسسات
نقدّم استشارات قانونية متخصصة في قضايا العمل والعمال لضمان الامتثال للقانون الأردني وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، تشمل إعداد العقود وحل النزاعات العمالية
القضايا الجنائية
نقدم خدمات الدفاع الجنائي في قضايا الجنايات والجنح والمخدرات والجرائم المعلوماتية، مع تمثيل قانوني متخصص أمام المحاكم الجزائية لحماية حقوق المتهمين وضمان محاكمة عادلة
قضايا محكمة امن الدولة
خدمات قانونية متخصصة في الترافع أمام محكمة أمن الدولة، تشمل الدفاع في القضايا الجنائية والأمنية وقضايا المخدرات، مع تمثيل قانوني احترافي وحماية حقوق المتهمين
مقالات بقلم راشد نايف العبويني
-
أجرة مسكن الحضانة وبدل الأثاث في قانون الأحوال الشخصية الأردني
يشرح هذا الدليل أجرة مسكن الحضانة وبدل أثاث المسكن وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019: أساس الاستحقاق، معيار التقدير، والفرق بين الأجرة الدورية وبدل الأثاث، وأثر توقيت المطالبة على ما يُحكم به.
-
التعويض عن الضرر المادي في المسؤولية التقصيرية وفق القانون المدني الأردني
الضرر المادي في نطاق الفعل الضار وفق المواد 256 وما بعدها من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976: صوره، وشروط استحقاق الضمان عنه، ومعيار تقديره، ولماذا يتوقف ما يُحكم به على دقة الإثبات وعمل المحامي المختص.
-
الدعوى المستعجلة في القانون الأردني: شروطها وأحكامها وحجية الحكم فيها
تنظم المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني الدعوى المستعجلة غير الخاضعة لتبادل اللوائح. يوضح المقال حالاتها، والفرق بينها وبين القضاء المستعجل، وحجية الحكم الصادر فيها، ولماذا يُحسم تكييفها بمحامٍ مختص.
-
الفرق بين الدعاوى الشخصية والعينية في القانون الأردني وأثره على الاختصاص
تنقسم الدعاوى المدنية في القانون الأردني إلى شخصية وعينية ومختلطة، ولهذا التقسيم أثر مباشر في الخصم والمحكمة المختصة مكانياً. دليل يوضح الفرق وحالات الخلط، ولماذا يُحسم تكييف الدعوى بمشورة محامٍ مختص.
-
بطلان المعاملات العقارية في القانون الأردني: أسبابه وأثره على الملكية
عرض قانوني لبطلان المعاملات العقارية في الأردن وفق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019: أسباب البطلان، عدم سريان التقادم على العقارات المسجلة، وسلطة المحكمة بين إعادة التسجيل والتعويض، وحدود دور المحامي المتخصص.
-
جرائم التهديد في قانون العقوبات الأردني: الصور والأركان والعقوبات
دليل قانوني لجرائم التهديد وفق المواد 349–354 من قانون العقوبات الأردني: مفهوم التهديد وصوره وأركانه، عقوبة التهديد بالسلاح وبالجناية وبالجنحة، والتهديد عبر وسائل الاتصالات، وما يدققه المحامي في هذه الملفات.
استشارة قانونية
لحجز استشارة قانونية أو الاستفسار عن قضية، يمكنكم التواصل مع مكتب العبويني للمحاماة والاستشارات القانونية.