خدماتنا القانونية

مكتب العبويني للمحاماة والاستشارات القانونية مكتبٌ أردني يمارس المحاماة والاستشارة القانونية أمام المحاكم والدوائر الرسمية في المملكة، ويتركّز عمله في ستة مجالات تغطّي أكثر ما يعرض للأفراد والشركات من نزاعات. ولكل مجال من هذه المجالات قانونه الخاص وإجراءاته ومحكمته المختصة؛ ولهذا فإن إسناد القضية إلى محامٍ ملمّ بتفاصيل مجالها تحديداً ينعكس على مسارها ونتيجتها، سواء أكانت دعوى جزائية لا تحتمل التأخير أم نزاعاً تجارياً يمتدّ أثره إلى مستقبل الشركة. ويقوم منهج المكتب على قراءة كل ملف قراءةً مبكرةً تسبق أي إجراء، لأن التكييف الصحيح للواقعة في بدايتها كثيراً ما يكون نصف الطريق إلى نتيجتها.

في القانون التجاري والشركات يرافق المكتب المؤسِّس والشركة من لحظة اختيار الشكل القانوني للتأسيس، مروراً بحماية العلامة التجارية وصياغة العقود، وصولاً إلى تسوية المنازعات التجارية. وفي القضايا الشرعية يتولّى دعاوى الطلاق والخلع والتفريق والحضانة والنفقة وإثبات الزواج والنسب، بما يراعي حساسية الملفات الأسرية وخصوصيتها. أما القضايا التنفيذية والأحكام الأجنبية فتشمل تحصيل الحقوق عبر دوائر التنفيذ، وتنفيذ الأحكام الصادرة خارج المملكة وفق الشروط التي حدّدها القانون الأردني.

ويغطّي مجال قانون العمل والعمال نزاعات الفصل التعسفي والأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وإصابات العمل، ويمثّل المكتب فيها العامل وصاحب العمل على حدٍّ سواء. وفي القضايا الجنائية يتولّى الدفاع والمتابعة في قضايا المخدرات والاحتيال والتزوير والجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال، منذ لحظاتها الأولى أمام النيابة العامة حيث يُحسم كثيرٌ من مصير الملف. ويمتدّ العمل إلى قضايا محكمة أمن الدولة بما تتطلّبه من إلمامٍ دقيق بطبيعتها الإجرائية الخاصة.

يجمع بين هذه المجالات على تنوّعها مبدأٌ واحد: أن التدخّل القانوني المبكر، قبل أن تستقرّ الوقائع أو تُتَّخذ خطواتٌ يصعب التراجع عنها، هو ما يحفظ الحقوق ويوسّع الخيارات المتاحة أمام صاحب القضية. فالمحامي المختص يقرأ المركز القانوني في أيامه الأولى، ويحدّد الجهة المختصة والإجراء الأنسب وتوقيته. وتتيح تغطية المكتب لهذه المجالات من مكانٍ واحد أن يُدار الملف الذي يتقاطع فيه أكثر من فرعٍ قانوني، كقضية جزائية يترتّب عليها أثرٌ أسريّ أو مالي، دون تشتيت الجهد بين أكثر من جهة. وفي ما يلي عرضٌ لكل مجال من مجالات العمل، مع رابطٍ إلى تفاصيل الخدمة وما تشمله من قضايا.