جريمة الافتراء في القانون الأردني: الأركان والعقوبة
بلاغ كاذب واحد يصل إلى النيابة العامة قد يقلب حياة شخص بريء رأساً على عقب، فيتعرض للتوقيف والملاحقة والإساءة إلى سمعته دون أن يقترف ما نُسب إليه؛ وفي المقابل، قد تتحول شكوى متسرعة أو كيدية إلى جريمة يُحاسب عليها صاحبها هو نفسه. هذا التداخل الدقيق بين الحق المشروع في الإبلاغ والجريمة المعاقب عليها هو ما عالجه المشرع في المواد (209) إلى (211) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، تحت أحكام اختلاق الجرائم والافتراء والرجوع عن الإخبار الكاذب. ولأن الخط الفاصل بين الاثنين يقوم على عناصر فنية دقيقة كالعلم ببراءة المشتكى عليه وطبيعة الجرم المسند والجهة التي قُدّم إليها الإخبار، فإن تكييف الواقعة على أنها افتراء أو دفعها بعيداً عن هذا الوصف مسألة يحسمها محامٍ مختص بعد الاطلاع على تفاصيل الملف.
أولاً: مفهوم جريمة الافتراء
الافتراء لغةً هو اختلاق الكذب وإسناد أمر غير صحيح إلى الغير، واصطلاحاً هو نسبة واقعة كاذبة إلى شخص آخر على نحو يمس حقوقه أو يسيء إلى مركزه. وفي معناه القانوني هو أن يتقدم شخص بشكوى أو إخبار إلى السلطة القضائية أو إلى جهة مختصة يلزمها القانون بإبلاغ السلطة القضائية، متضمناً إسناد واقعة جرمية غير صحيحة إلى شخص يعلم المُبلِّغ ببراءته منها. والفعل المجرَّم هنا هو توظيف أجهزة العدالة نفسها أداةً للنيل من بريء. ولهذا يصنَّف الافتراء ضمن الجرائم الماسة بحسن سير العدالة، إذ يُربك عمل الضابطة العدلية والنيابة، ويهدد في الوقت ذاته حرية الفرد وكرامته وسمعته.
وقد ميّز قانون العقوبات الأردني في المادتين (209) و(210) بين صورتين: الإخبار عن جريمة يعلم المخبر أنها لم تقع، وتقديم شكوى أو إخبار كاذب يُنسب بموجبه جرم إلى شخص مع العلم ببراءته، أو اختلاق أدلة مادية ضده. وتنص المادة (209) على ما يلي:
«من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين».
أما المادة (210) فقد نصت في فقرتها الأولى على معاقبة من يقدم شكوى أو إخباراً كتابياً إلى السلطة القضائية أو إلى أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فينسب إلى شخص جنحة أو مخالفة وهو يعلم براءته منها، أو يختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع الجرم، ونصت في فقرتها الثانية على حكم الحالة التي يكون فيها الفعل المعزو جناية.
غاية المشرع من تجريم هذا السلوك مزدوجة. فهو يحمي الأفراد من الاتهامات الكيدية التي قد تودي بهم إلى التوقيف والمحاكمة دون وجه حق، ويصون في الوقت نفسه هيبة القضاء من أن يتحول إلى ساحة لتصفية الخصومات الشخصية. غير أن هذه الغاية لا تعني تضييق حق المواطن في الإبلاغ عن الجرائم؛ فالإبلاغ بحسن نية عن واقعة يعتقد المبلِّغ بصحتها يبقى حقاً مشروعاً لا تقوم به الجريمة ولو ثبت لاحقاً عدم صحة ما أبلغ عنه. ولذلك لا يكفي مجرد عدم صحة الاتهام لقيام جريمة الافتراء، بل يتحقق المحامي من طبيعة الفعل المسند، والجهة التي قُدّم إليها الإخبار، والعلم ببراءة الشخص، وسائر العناصر التي يتطلبها النص المنطبق. والتمييز بين المُبلِّغ حسن النية والمفتري ليس أمراً بدهياً، وهو في ذاته مسألة قانونية تقتضي تقييماً دقيقاً لظروف كل واقعة.
وتتحقق الجريمة سواء تعلق البلاغ الكاذب بجناية أو جنحة أو مخالفة، إلا أن وصف الجريمة وعقوبتها يختلفان باختلاف جسامة الواقعة المفتراة.
ثانياً: أركان جريمة الافتراء
تقوم الجريمة على أركان متلازمة، لا تكتمل بغياب أحدها. ويدرس محاميك كلاً منها على حدة عند تقييم احتمال قيام الافتراء أو انتفائه.
الإسناد الكاذب لواقعة محددة أو اختلاق أدلة مادية
يتمثل الركن المادي في تقديم شكوى أو إخبار يتضمن نسبة واقعة جرمية معينة إلى شخص محدد على خلاف الحقيقة، أو في اختلاق أدلة مادية توحي بوقوع جريمة لم تقع، وفقاً للشروط الواردة في المادتين (209) و(210). ويُشترط أن تكون الواقعة المنسوبة محددة ومعاقباً عليها قانوناً. لا يكفي إطلاق أوصاف عامة أو اتهامات مبهمة لا ترقى إلى جرم بذاته؛ فالسب أو التحقير العام شيء، وإسناد جريمة معينة إلى متهم بعينه أمام جهة رسمية شيء آخر. كما أن مجرد تقديم مطالبة مدنية لا يحقق، بحد ذاته، أركان جريمة الافتراء المنصوص عليها في هاتين المادتين.
الإسناد إلى جهة مختصة
لا تقوم الجريمة ما لم يُقدَّم الإخبار أو الشكوى إلى السلطة القضائية أو إلى جهة يوجب القانون عليها إبلاغ السلطة القضائية، كالجهات الأمنية المختصة والجهات التي تتلقى الإخبارات المتعلقة بالجرائم وتحيلها إلى المرجع القضائي المختص. إذا بقي الاتهام في محادثة خاصة أو متداولاً بين الناس دون أن يصل إلى جهة رسمية، فلا يحقق ذلك تلقائياً جريمة الافتراء بالمعنى الوارد في المادتين (209) و(210)، وإن أمكن أن يدخل الفعل في دائرة الذم أو القدح أو جرم آخر إذا توافرت أركانه. هذا الشرط هو ما يمنح الجريمة طابعها الخاص بوصفها اعتداءً على سير العدالة قبل أن تكون اعتداءً على شخص.
العلم ببراءة المشتكى عليه والقصد الجرمي
الافتراء جريمة قصدية بطبيعتها، فلا تقوم بمجرد الخطأ أو التسرع. ومن العناصر الجوهرية التي يتطلبها نص المادة (210) أن يكون مقدم الشكوى عالماً ببراءة الشخص الذي ينسب إليه الجرم، وأن تتجه إرادته إلى تقديم الإخبار الكاذب رغم هذا العلم. فإذا قدّم شخص شكوى استناداً إلى اعتقاد جدي بأن جريمة قد وقعت، ثم تبين أن الأدلة لا تكفي للإدانة أو صدر حكم بالبراءة، فلا يعني ذلك وحده أنه ارتكب جريمة الافتراء.
ويُستدل على العلم بكذب الإخبار، بحسب ظروف كل قضية، من قرائن تقبلها المحكمة وفقاً للقانون، كاختلاق الوقائع، أو اصطناع الأدلة، أو إخفاء مستندات جوهرية مع تقديم معلومات يعلم مقدمها أنها غير صحيحة. ولا يجوز افتراض سوء النية لمجرد أن الشكوى لم تؤدِّ إلى إدانة المشتكى عليه. أما القصد الخاص المتمثل في الانتقام أو الإضرار بالغير، فقد يقترن بالفعل، لكن لا يصح اعتباره شرطاً مستقلاً في جميع صور الجريمة دون سند قانوني؛ إذ تتحدد العناصر المطلوبة بالرجوع إلى النص الذي أُسند الفعل بموجبه. وإثبات العلم بالبراءة، أو نفيه عن المُبلِّغ حسن النية، يقع في صميم النزاع، وهو من أدق ما يتولاه المحامي في هذا النوع من القضايا.
ملاحظة عملية: انتفاء سوء النية لا يُفترض ولا يُسلَّم به تلقائياً؛ فقد يجد المُبلِّغ نفسه متهماً بالافتراء لمجرد أن بلاغه لم يثبت، رغم أنه كان حسن النية. تقدير توافر القصد من عدمه يستند إلى وقائع كل ملف وقرائنه، وهو ما يستلزم مراجعة دقيقة لمجريات الواقعة أو استشارة محامٍ مختص.
ثالثاً: كيف يختلف الافتراء عن الذم والقدح وشهادة الزور والإخبار الكاذب
تتشابه هذه الجرائم في أنها تقوم على قول غير صحيح يضر بالغير، لكنها تختلف في الجهة المستهدفة بالقول وفي الركن المميز لكل منها. الخلط بينها شائع، وله أثر مباشر على التكييف القانوني والعقوبة، إذ قد تُكيَّف الواقعة الواحدة افتراءً أو ذماً بحسب الجهة التي وُجّه إليها القول وطبيعة ما أُسند. ويُعدّ تمييز هذه الأوصاف عن بعضها مسألة قانونية بحتة لا يُحسم فيها بالانطباع العام. وللتوسع في التمييز بين الذم والقدح والتحقير على وجه الخصوص، يتناول مقال جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني أركان كل منها.
| وجه التمييز | الافتراء | الذم والقدح | شهادة الزور | الإخبار الكاذب |
|---|---|---|---|---|
| الجهة المستهدفة بالقول | جهة قضائية أو رسمية مختصة | الناس عامة أو طرف بعينه | المحكمة أثناء أداء الشهادة | جهة رسمية بشأن واقعة لا تمس شخصاً بعينه |
| طبيعة الإسناد | نسبة جريمة محددة إلى شخص يُعلم ببراءته | إسناد واقعة أو وصف يحط من قدر الشخص | إدلاء الشاهد بأقوال كاذبة بعد حلف اليمين | بلاغ عن واقعة غير صحيحة |
| الركن المميّز | تقديم البلاغ لجهة مختصة مع العلم اليقيني بالبراءة | المساس بالسمعة والاعتبار | الكذب تحت قسم اليمين أمام القضاء | عدم صحة الواقعة المبلَّغ عنها |
الفارق العملي الأهم أن الافتراء يستهدف توريط بريء عبر أجهزة العدالة، بينما يستهدف الذم والقدح سمعته أمام الناس. أما شهادة الزور فمحلها الإدلاء الكاذب أمام المحكمة بعد حلف اليمين، فهي تنصبّ على الإفساد المباشر للدليل في الدعوى. وهذا التداخل هو ما يجعل التكييف الصحيح للواقعة خطوة أولى لا غنى عنها قبل أي إجراء.
الفرق بين البراءة وجريمة الافتراء
صدور حكم ببراءة المشتكى عليه لا يؤدي تلقائياً إلى إدانة مقدم الشكوى بجرم الافتراء. فالبراءة قد تصدر لعدم كفاية الأدلة، أو لعدم ثبوت نسبة الفعل إلى المتهم، أو لانتفاء أحد أركان الجريمة، أو لأي سبب قانوني آخر. أما جريمة الافتراء فتستلزم إثبات العناصر التي يحددها قانون العقوبات، وفي مقدمتها، في الصورة المنصوص عليها في المادة (210)، تقديم الشكوى أو الإخبار الكاذب مع العلم ببراءة الشخص أو اختلاق أدلة مادية ضده. فعدم ثبوت الاتهام لا يساوي بالضرورة ثبوت كذب المشتكي، كما أن ثبوت كذب الإخبار لا يغني عن إثبات العلم المطلوب قانوناً.
رابعاً: عقوبة جريمة الافتراء
حدد المشرع الأردني العقوبات المتعلقة باختلاق الجرائم والافتراء في المادتين (209) و(210)، وتناول أثر الرجوع عن الإخبار أو الافتراء في المادة (211). ويلخص الجدول الآتي هذه الأحكام:
| النص | الصورة الجرمية | العقوبة |
|---|---|---|
| المادة (209) | الإخبار عن جريمة يُعلم أنها لم تقع، أو التسبب في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاق أدلة مادية عليها | الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو كلتا العقوبتين |
| المادة (210/1) | شكوى أو إخبار كتابي ينسب إلى شخص جنحة أو مخالفة مع العلم ببراءته، أو اختلاق أدلة مادية عليه | الحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات، بحسب أهمية الإسناد |
| المادة (210/2) | إذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية | الأشغال المؤقتة |
| المادة (211) | الرجوع قبل أية ملاحقة | يُحكم بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين |
| المادة (211) | الرجوع أو الاعتراف باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية | يُحط ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين (209) و(210) |
فحين يتعلق البلاغ الكاذب بواقعة تشكل جنحة أو مخالفة، تقرر المادة (210/1) عقوبة الحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات، على أن تحدد العقوبة بحسب أهمية الإسناد. وحين يكون الفعل المعزو جناية، تقرر المادة (210/2) عقوبة الأشغال المؤقتة، فيشتد وصف الجريمة تبعاً لجسامة ما نُسب إلى البريء.
ونظمت المادة (211) أثر رجوع المخبر عن إخباره أو المفتري عن افترائه؛ فإذا وقع الرجوع قبل أية ملاحقة، حُكم على الفاعل بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، أما إذا وقع الرجوع عما نُسب إلى الغير أو الاعتراف باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية، فيُحط عن الفاعل ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين (209) و(210). ويُطبَّق هذا الحكم وفقاً لشروطه القانونية والمرحلة التي وقع فيها الرجوع، ولا يُعد إعفاءً تلقائياً من المسؤولية.
الغاية من هذا التدرج تحقيق الردع العام والخاص، ومنع إساءة استعمال حق التقاضي أو توظيف أجهزة العدالة في تصفية الخلافات الشخصية. وتحديد العقوبة المنطبقة على واقعة بعينها لا يجري بقراءة النص مجرداً، بل يتوقف على الوصف القانوني الصحيح للواقعة المفتراة، والنص النافذ وقت ارتكابها، وعدم الخلط بين صور اختلاق الجرائم وصور الافتراء المحددة في القانون، وهو ما يقدّره المحامي بعد دراسة الملف.
خامساً: الآثار القانونية على المجني عليه والمفتري
آثار الافتراء لا تنحصر في العقوبة الجزائية المقررة للمفتري، بل تمتد إلى المصلحة العامة وإلى مسؤولية مدنية موازية. فالإخبار الكاذب يُشغل الجهات المختصة بوقائع غير صحيحة، ويستنزف الوقت والجهد اللازمين للتحقيق في الجرائم الحقيقية، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات جزائية بحق أشخاص أبرياء، كما أن اختلاق الأدلة أو توجيه الاتهامات بسوء نية يمس الثقة بالعدالة وضمانات الأفراد.
ومن جهة المجني عليه الذي طاله البلاغ الكاذب، قد تترتب على الافتراء أضرار مادية، كنفقات توكيل المحامين والمصاريف التي تكبدها للدفاع عن نفسه، والخسارة المالية الناتجة عن تعطله عن العمل متى ثبتت العلاقة السببية بينها وبين الفعل الضار، وأضرار معنوية كالمساس بالسمعة والاعتبار والكرامة وما يعانيه من آثار نفسية واجتماعية نتيجة اتهامه بجريمة لم يرتكبها.
وتنص المادة (66) من القانون المدني الأردني على أنه «يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع»، وتبين المادة ذاتها أن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا توافر قصد التعدي، أو كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة، أو كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر، أو تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة. وبناءً على ذلك يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الشكوى الكيدية، متى أثبت الأساس القانوني للمطالبة، والفعل غير المشروع، والضرر، وعلاقة السببية بينهما. ويُعد صدور حكم جزائي قطعي بإدانة مقدم الشكوى بجرم الافتراء من الوقائع القانونية المهمة عند بحث المطالبة بالتعويض، وفقاً لحجية الحكم الجزائي ونطاقها القانوني. أما مجرد تقديم شكوى لم تنتهِ إلى الإدانة فلا يكفي بمفرده للحكم بالتعويض، بل يُبحث ما إذا كان استعمال حق التقاضي قد انحرف عن غايته المشروعة إلى الكيد أو التعسف، مع إثبات الضرر المدعى به. وهذا مسار قانوني قائم بذاته يدرس المحامي جدواه وطريقة الدخول فيه بحسب ظروف القضية.
أما المفتري، فيواجه المسؤولية الجزائية بما تحمله من عقوبة، إضافة إلى المسؤولية المدنية تجاه من أضرّ به. وقد يجد من ظن أنه يمارس حقاً في الشكوى نفسه في موقع المتهم بالافتراء، إذا قُدِّر أن بلاغه قام على علم بالبراءة. هذا التحول في المراكز القانونية، من مشتكٍ إلى مشتكى عليه، أحد أخطر ما يكتنف هذا النوع من القضايا، ويفسّر لماذا يكون وجود المحامي ضرورياً للطرفين منذ اللحظة الأولى.
سادساً: الاجتهاد القضائي الأردني في جريمة الافتراء
أكد الاجتهاد القضائي أهمية التمييز بين استعمال حق الشكوى استعمالاً مشروعاً وبين تقديم شكوى كاذبة مع العلم ببراءة المشتكى عليه. ومن المبادئ المستقرة أن إدانة المشتكي بجرم الافتراء تستلزم التحقق من نسبة الجرم إلى شخص آخر، وتقديم الشكوى أو الإخبار إلى الجهة المختصة، والعلم ببراءة ذلك الشخص، فضلاً عن توافر العناصر القانونية الأخرى التي تتطلبها الواقعة. كما تناولت الأحكام حالات اختلاق وقائع أو أدلة مادية لتأييد اتهامات جزائية، وحالات انتفاء المسؤولية عندما لا تتوافر عناصر جريمة الافتراء.
ومن القرارات ذات الصلة:
- قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (2087/2014)، فصل بتاريخ 11/3/2015.
- قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (783/2010)، فصل بتاريخ 5/10/2010.
ويراجع المحامي النص الكامل لكل قرار ووقائعه قبل الاستناد إليه، لأن انطباق المبدأ على قضية أخرى يتوقف على تطابق الوقائع التي بُني عليها.
سابعاً: أسئلة متكررة
ما الفرق بين الإبلاغ عن جريمة والافتراء؟
الإبلاغ بحسن نية عن واقعة يعتقد المُبلِّغ بصحتها حق مشروع لا تقوم به الجريمة، حتى لو ثبت لاحقاً عدم صحة ما أبلغ عنه. الافتراء يفترض عنصراً إضافياً جوهرياً: علم المُبلِّغ ببراءة من اتهمه، وتعمّده تقديم البلاغ رغم ذلك. وإثبات هذا العلم أو نفيه مسألة دقيقة تتوقف على قرائن كل قضية.
هل تقوم جريمة الافتراء إذا قُدّم الاتهام بين الناس دون جهة رسمية؟
لا تقوم جريمة الافتراء بوصفها هذا ما لم يُقدَّم الإسناد الكاذب إلى السلطة القضائية أو إلى جهة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية. أما إذا تداول الشخص الاتهام بين الناس أو في محادثة خاصة، فقد يدخل الفعل في دائرة الذم أو القدح أو جرم آخر بحسب طبيعته. التكييف الصحيح يحتاج إلى دراسة قانونية للواقعة.
هل يعني الحكم ببراءة المشتكى عليه أن المشتكي مفترٍ؟
لا. فالبراءة قد تصدر لعدم كفاية الأدلة أو لانتفاء أحد أركان الجريمة أو لأي سبب قانوني آخر، أما الافتراء فيستلزم إثبات أن المشتكي قدّم شكواه وهو يعلم ببراءة المشتكى عليه، أو أنه اختلق أدلة مادية ضده.
ما عقوبة جريمة الافتراء في القانون الأردني؟
تقرر المادة (210/1) من قانون العقوبات الحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات إذا كان الجرم المنسوب جنحة أو مخالفة، بحسب أهمية الإسناد، وتقرر المادة (210/2) الأشغال المؤقتة إذا كان الفعل المعزو جناية. أما الإخبار عن جريمة يُعلم أنها لم تقع فعقوبته وفق المادة (209) الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو كلتاهما.
هل يُعفي الرجوع عن البلاغ الكاذب من العقوبة؟
لا يُعفي تلقائياً. فالمادة (211) تقرر الحكم بسدس العقوبة إذا وقع الرجوع قبل أية ملاحقة، وحط ثلثي العقوبة إذا وقع الرجوع أو الاعتراف باختلاق الأدلة بعد الملاحقات القانونية، ويُطبَّق ذلك وفق شروطه والمرحلة التي وقع فيها الرجوع.
هل يحق للمجني عليه في الافتراء المطالبة بتعويض؟
نعم، متى توافرت شروط المسؤولية المدنية. فالمادة (66) من القانون المدني الأردني توجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، ويثبت المتضرر الفعل غير المشروع والضرر وعلاقة السببية بينهما. ويُعد الحكم الجزائي القطعي بإدانة المشتكي بالافتراء واقعة مهمة في هذه المطالبة.
ماذا لو قُدّم البلاغ الكاذب إلكترونياً؟
تقديم البلاغ أو نشر الاتهام عبر الوسائط الرقمية قد يستدعي إلى جانب أحكام الافتراء أحكاماً أخرى تتصل بالجرائم الإلكترونية، بحسب طبيعة الفعل ووسيلته. تداخل الأوصاف في هذه الحالة يجعل التكييف القانوني أكثر تعقيداً، ويستحق مراجعة متخصصة.
هل يمكن أن ينقلب المشتكي إلى متهم بالافتراء؟
نعم، وهذا من أدق جوانب هذه القضايا. من يتقدم بشكوى يظنها حقاً قد يجد نفسه في موقع المتهم بالافتراء إذا قُدّر أن بلاغه قام على علم بالبراءة. لذلك يُنظر إلى موقف المشتكي والمشتكى عليه بالعناية ذاتها منذ بداية الإجراءات.
استشارة قانونية
تقف قضايا الافتراء على حدّ فاصل دقيق: فمن جهة، هناك من طاله بلاغ كاذب فتعرض للتوقيف والملاحقة والإساءة إلى سمعته وهو بريء؛ ومن جهة أخرى، هناك من تقدم بشكوى ظنها حقاً مشروعاً فوجد نفسه متهماً بالافتراء. الخطأ في تكييف الواقعة أو في إدارة الإجراءات قد يكلّف أياً من الطرفين حريته أو حقه في التعويض، لأن الفصل بين العلم بالبراءة وحسن النية يقوم على قرائن دقيقة لا تحتمل الارتجال. لذلك يُعدّ وجود محامٍ مختص منذ اللحظة الأولى عنصراً حاسماً في حماية المركز القانوني لكل طرف. للحصول على استشارة قانونية متخصصة في القضايا الجنائية، أو الاطلاع على ما يتصل بالموضوع في التعويض المدني حسب القانون الأردني والحق العام والحق الشخصي في القانون الأردني، يمكنكم التواصل مع مكتب العبويني للمحاماة.