قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023: الجرائم والعقوبات

منشورٌ واحد على منصة تواصل، أو رسالة تهديد، أو حساب منتحَل، قد يضع صاحبه أمام عقوبة تبدأ بغرامة من مئات الدنانير وتصل إلى الأشغال المؤقتة، بحسب المادة التي يُكيَّف الفعل على أساسها. ويحكم هذا الميدان في الأردن قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/8/2023 وألغى قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015، وشدّد العقوبات في كثير من صور التجريم واستحدث صوراً جديدة. ولأنّ الفعل الواحد يحتمل في هذا القانون أكثر من وصف، ولأنّ الدليل الرقمي يُحفظ أو يضيع في الأيام الأولى، فإنّ عرض الملف على محامٍ مختص في الجرائم الإلكترونية قبل أيّ إفادة أو شكوى هو ما يحدّد غالباً المادة التي سيُنظر الملف بموجبها.

أولاً: ما هي الجريمة الإلكترونية في القانون الأردني

الجريمة الإلكترونية في إطار قانون رقم (17) لسنة 2023 هي الفعل المجرَّم الذي يُرتكب بواسطة الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو يستهدف هذه الأنظمة ذاتها. وقد عرّفت المادة (2) «نظام المعلومات» تعريفاً واسعاً يشمل البرامج والتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، فدخل الهاتف والتطبيق والحساب الشخصي في نطاق القانون.

ويقوم هذا الميدان على طبقتين يميّز المحامي بينهما من أول قراءة للملف:

• جرائم نصّ عليها القانون نفسه بعقوبات خاصة، كالدخول غير المصرح به، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، ونشر الصور الخاصة.
• جرائم واردة في تشريعات أخرى ارتُكبت بوسيلة إلكترونية، ويعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع وفق المادة (26)، مع بقاء العقوبة الأشد في أي قانون آخر واجبة التطبيق وفق المادة (30).

والانتقال من طبقة إلى أخرى يغيّر النص الواجب التطبيق ومعه مقدار العقوبة.

ثانياً: ما الذي غيّره قانون 2023

بدأ العمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من نشره، وحلّ محلّ قانون عام 2015 بالكامل. ومن أبرز ما استحدثه:

• الحسابات المنتحلة في المادة (5)، سواء نُسب الحساب زوراً إلى شخص عادي أم إلى جهة رسمية.
• «اغتيال الشخصية» في المادة (16)، جريمةً مستقلة عن الذم والقدح والتحقير في المادة (15).
• التركيب والتعديل على الصور والمقاطع الخاصة في الفقرة (ب) من المادة (20).
• مسؤولية مدير الصفحة أو المجموعة أو القناة عن المحتوى غير القانوني فيها، وفق المادة (25).

وصارت الحدود الدنيا للغرامات في معظم المواد بالآلاف، فارتفعت كلفة الخطأ في التكييف كثيراً عمّا كانت عليه في ظل القانون الملغى.

ثالثاً: جدول عقوبات الجرائم الإلكترونية في الأردن

يجمع الجدول أبرز جرائم القانون رقم (17) لسنة 2023 بحسب موادها، مع العقوبة كما قرّرها النص:

المادة	الفعل المجرَّم	العقوبة المقررة
3/أ	الدخول أو الوصول قصداً إلى شبكة أو نظام معلومات دون تصريح	الحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة من 300 إلى 600 دينار، أو كلتاهما
3/ب	الدخول بقصد حذف البيانات أو تعديلها أو نشرها أو تعطيل النظام	الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 600 إلى 3,000 دينار، وإن تحققت النتيجة: الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 3,000 إلى 15,000 دينار
4/أ	الدخول إلى أنظمة الوزارات أو المؤسسات الأمنية أو المالية أو البنى التحتية الحرجة والاطلاع على بيانات تمس الأمن الوطني	الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2,500 إلى 25,000 دينار
4/ب	الدخول إلى تلك الأنظمة بقصد إتلاف بياناتها أو تعديلها أو نشرها	الأشغال المؤقتة وغرامة من 5,000 إلى 25,000 دينار، وإن تحققت النتيجة: الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة 25,000 دينار
5/أ	إنشاء حساب أو صفحة أو قناة ونسبتها زوراً إلى شخص طبيعي أو معنوي	الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة من 1,500 إلى 15,000 دينار، أو كلتاهما
5/ج	نسبة الحساب أو الموقع زوراً إلى جهة رسمية أو موظف عام	لا تقل عن الأشغال المؤقتة، وغرامة من 15,000 إلى 45,000 دينار
6	إدخال برنامج ضار أو استخدامه لإتلاف البيانات أو تعطيل الأنظمة	الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 2,500 إلى 10,000 دينار
7	اعتراض البيانات أو التقاط محتواها دون وجه حق	الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 1,500 إلى 6,000 دينار، وعند إفشاء ما اعتُرض: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 3,000 إلى 6,000 دينار
8	الحصول على بيانات وسائل الدفع الإلكتروني أو استخدامها	الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2,500 إلى 10,000 دينار، وعند الاستيلاء على مال الغير: الحبس ثلاث سنوات وغرامة من 10,000 إلى 20,000 دينار
9	الاعتداء على أنظمة تحويل الأموال أو الخدمات المصرفية	الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة من 25,000 إلى 75,000 دينار
10	الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية أو باسم كاذب عبر الشبكة	الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5,000 إلى 25,000 دينار، ويعاقب على الشروع بالعقوبة ذاتها
12	التحايل على العنوان البروتوكولي لارتكاب جريمة أو إخفائها	الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة من 2,500 إلى 25,000 دينار
13/أ	نشر أو ترويج أعمال إباحية عبر الشبكة	الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة من 3,000 إلى 6,000 دينار
15	نشر أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص	الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة من 5,000 إلى 20,000 دينار، أو كلتاهما
16	نسبة أفعال إلى شخص دون وجه حق من شأنها اغتيال شخصيته	الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة من 5,000 إلى 20,000 دينار، أو كلتاهما
17	نشر ما يثير الفتنة أو النعرات أو الكراهية أو يدعو إلى العنف أو يزدري الأديان	الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو غرامة من 5,000 إلى 20,000 دينار، أو كلتاهما
18/أ	الابتزاز أو التهديد لحمل شخص على فعل أو امتناع أو للحصول على منفعة	الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 3,000 إلى 6,000 دينار
18/ب	التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف مع طلب صريح أو ضمني	الأشغال المؤقتة وغرامة من 5,000 إلى 10,000 دينار
20/أ	نشر صورة أو تسجيل أو فيديو خاص بقصد التشهير أو الإساءة أو المنفعة	الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة من 20,000 إلى 40,000 دينار
20/ب	تركيب أو تعديل صورة أو مقطع خاص بالقصد ذاته	الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 25,000 إلى 50,000 دينار
21	طلب أو قبول منفعة لنشر محتوى غير قانوني أو أخبار زائفة	الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل قيمة ما طُلب أو قُبل على ألا تقل عن 5,000 دينار
22	جمع أموال من الجمهور إلكترونياً لاستثمارها دون ترخيص	الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة من 5,000 إلى 15,000 دينار، مع رد الأموال
23	الترويج لجمع التبرعات إلكترونياً دون ترخيص	الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 3,000 إلى 5,000 دينار

ولا يكفي الجدول وحده لمعرفة مصير ملف بعينه. فالرسالة التي تحمل صورة خاصة مع طلب مال قد تُقرأ ابتزازاً وفق المادة (18) أو نشراً للخصوصيات وفق المادة (20)، والحساب المنتحَل الذي استُخدم لجمع المال قد يجمع المادتين (5) و(10) معاً. واختيار النص الأنسب للواقعة هو نفسه مسألة قانونية تستحق استشارة، لأنّ الفارق بين وصفين قد يكون الفارق بين الحبس والأشغال المؤقتة.

رابعاً: متى تتضاعف عقوبة الجريمة الإلكترونية ومتى تُخفَّض

لا تقف العقوبة عند الحدود الواردة في الجدول. فالمادة (28) تقضي بمضاعفة العقوبات المنصوص عليها في القانون في أربع حالات:

• إذا ارتكب الجاني جريمته مستغلاً وظيفته أو عمله أو صلاحياته.
• إذا تعدد المجني عليهم.
• إذا تكرر ارتكاب أيّ من جرائم هذا القانون.
• إذا ارتُكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية أو تنظيم غير مشروع.

والمنشور الذي يطال أكثر من شخص قد ينقل الملف إلى عقوبة مضاعفة. وفي المقابل، تجيز المادة (29) للمحكمة تخفيض العقوبة إلى النصف إذا أدلى الجاني بمعلومات عن الجريمة قبل إحالتها إلى المدعي العام وكان من شأنها الكشف عنها أو عن مرتكبيها. ويقيّم المحامي هذا الخيار بحذر قبل أيّ تصريح، لأنّ أثره مرتبط بتوقيته وبمضمون ما يُقال.

ويوسّع القانون دائرة المسؤولية، فالمادة (27) تعاقب الشريك والمتدخل والمحرّض بعقوبة الفاعل، والمادة (25) تُسائل من يدير فعلياً صفحة عامة أو مجموعة أو قناة عن المحتوى غير القانوني فيها، وتستثني الحسابات الشخصية ما لم يمتنع صاحبها عن إزالة المحتوى بعد طلب المتضرر أو الجهة المختصة.

خامساً: الشكوى والحق العام

لا تُلاحق كل الجرائم الإلكترونية بالطريقة نفسها. ففي نشر الأعمال الإباحية وفق البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (13) تجري الملاحقة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة، وتسقط دعوى الحق العام بصفحه. ونشر الصور والمقاطع الخاصة وفق الفقرة (أ) من المادة (20) يُعاقب عليه «بناء على الشكوى». أما جرائم المادة (15) فتلاحقها النيابة العامة دون حاجة إلى شكوى متى كانت موجهة إلى إحدى سلطات الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.

لذلك يختلف أثر الصلح أو التنازل من ملف إلى آخر، وهل ينهي إسقاط الحق الشخصي الملف أم يبقى الحق العام قائماً مسألة يحسمها المحامي بعد قراءة المادة المسندة. ويتكرر السؤال نفسه في جرائم المال حين يلتقي الوصف التقليدي بالوصف الإلكتروني، كما في جريمة الاحتيال وفقاً لقانون العقوبات الأردني.

سادساً: الأدلة الرقمية وحجيتها

منح القانون في المادة (36) الأدلة المستخرجة من الأجهزة والشبكات وأنظمة المعلومات ومزودي الخدمة حجيةً في الإثبات أمام القضاء، واعتبر العنوان البروتوكولي وسيلة من وسائل الإثبات. وتجيز المادة (33) للمدعي العام أو المحكمة إلزام المنصات ومزودي الخدمة بالحفظ العاجل للبيانات وتقديم ما يكشف هوية صاحب الحساب.

لكنّ الحجية القانونية لا تحسم سلامة الدليل بذاته. ومن النقاط التي يدقق فيها المحامي: كيف استُخرج الدليل، وهل بقيت سلسلة حفظه متصلة حتى عرضه على المحكمة، وهل تعرّضت لقطات الشاشة أو البيانات الوصفية للتعديل، وهل يربط العنوان البروتوكولي الفعل بشخص المتهم أم بجهاز يستخدمه أكثر من شخص.

ملاحظة عملية: تعاقب الفقرة (د) من المادة (36) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من أخفى الأدلة الرقمية أو عبث بها أو أتلفها. لذلك لا تحذف أي محادثة أو منشور أو حساب، ولا تتواصل مع الطرف الآخر، قبل عرض الواقعة على محامٍ، فالحذف قد يُفقد الضحية دليلها وقد يضيف إلى ملف المتهم تهمة جديدة. والتصرف الصحيح يختلف بحسب موقع كل طرف، وهو ما يتضح بقراءة الوقائع أو استشارة محامٍ مختص.

سابعاً: الاختصاص والمحاكم ومسار الملف

أوجبت المادة (35) على المجلس القضائي تسمية مدعين عامين وقضاة متخصصين لدى محاكم البداية والصلح للنظر في هذه الجرائم، ومنحت المادة (34) هذه القضايا صفة الاستعجال، فالملف يتحرك أسرع من القضايا الجزائية المعتادة، والوقت المتاح لبناء الموقف القانوني أقصر.

ويمر الملف عادةً بالشكوى والتحقيق الفني، ثم المدعي العام، ثم المحاكمة وطرق الطعن. ويختلف دور المحامي بحسب موقع الموكل:

• للمشتكي: تكييف الواقعة على المادة الأدق، وصون الدليل قبل زواله، والمطالبة بالحق الشخصي والتعويض.
• للمشتكى عليه: حضور الإفادة الأولى، ومنازعة الوصف الأشد، ومراجعة سلامة الدليل الرقمي، وتقدير أثر الصلح أو الإدلاء بالمعلومات.

ويتقاطع هذا الميدان مع جرائم تقليدية، كما في جريمة الاحتيال الإلكتروني وتكييفها، والتزوير في الأوراق الخاصة حين يُستعمل المستند المزوّر عبر وسيلة رقمية.

أسئلة متكررة

ما هي الجرائم الإلكترونية في الأردن؟

هي الأفعال التي جرّمها قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، كالدخول غير المصرح به، وانتحال الحسابات، والاحتيال، والابتزاز، والذم والقدح عبر المنصات، ونشر الصور الخاصة، ويضاف إليها كل جريمة في تشريع آخر ارتُكبت بوسيلة إلكترونية وفق المادة (26).

ما هو حكم الجرائم الإلكترونية في الأردن؟

تختلف العقوبة باختلاف المادة، فهي تبدأ بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو غرامة من 300 إلى 600 دينار في الدخول غير المصرح به، وتصل إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة حتى 75,000 دينار في الاعتداء على أنظمة الخدمات المصرفية. وتحديد المادة المنطبقة على واقعة بعينها يحسمه المحامي بعد قراءة الملف.

ما هي السرقة الإلكترونية في القانون الأردني؟

لا يستعمل القانون هذا المسمى، لكنه يعالج صورها في المادة (8) الخاصة ببيانات وسائل الدفع الإلكتروني، وفي المادة (10) الخاصة بالاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية عبر الشبكة، وفي المادة (9) حين يقع الاعتداء على أنظمة تحويل الأموال والخدمات المصرفية.

هل تتضاعف عقوبة الجريمة الإلكترونية عند تكرارها؟

نعم، تقضي المادة (28) بمضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب أيّ من جرائم القانون، وكذلك عند تعدد المجني عليهم، أو استغلال الوظيفة، أو ارتكاب الجريمة لمصلحة دولة أجنبية أو تنظيم غير مشروع.

هل يُسأل مدير الصفحة أو المجموعة عن منشورات الآخرين؟

نعم وفق المادة (25)، إذا كان هو المسؤول عن الإدارة الفعلية للصفحة العامة أو المجموعة أو القناة. ومن يديرها فعلاً مسألة واقع يقدّرها المحامي في كل ملف.

هل يمكن ملاحقة مرتكب الجريمة الإلكترونية إذا كان خارج الأردن؟

تنعقد ولاية القضاء الأردني وفق المادة (38) متى ألحقت الجريمة ضرراً بمصالح المملكة أو بمواطنيها أو المقيمين فيها، أو ترتبت آثارها فيها. أما التنفيذ الفعلي بحق فاعل مقيم في الخارج فيمر بالتعاون القضائي الدولي، ويختلف بحسب الدولة وظروف الملف.

استشارة قانونية

قضايا الجرائم الإلكترونية حساسة من الجهتين؛ فالمشتكي قد يخسر دليله الرقمي سريعاً، والمشتكى عليه قد يجد نفسه أمام وصف أشد من الواقعة بسبب إفادة أولى أُدليت دون استشارة. وكثير من الغرامات هنا بعشرات آلاف الدنانير، وقد تتضاعف العقوبة عند التكرار أو تعدد المجني عليهم، والقضايا تُنظر بصفة الاستعجال، فلا يبقى وقت كافٍ لتدارك خطأ في التكييف. ويقدّم المكتب استشارة قانونية متخصصة في القضايا الجنائية والجرائم الإلكترونية تبدأ بتحديد المادة الأدق للواقعة، مع فهم موصول بالصور الأكثر تداولاً كـجريمة الابتزاز الإلكتروني والذم والقدح والتحقير عبر الوسائل الإلكترونية. يمكنكم التواصل مع مكتب العبويني للمحاماة والاستشارات القانونية لعرض الملف ومناقشة الخيارات المتاحة.