جريمة الذم والقدح والتحقير والتشهير في القانون الأردني وعقوبتها
منشور واحد على وسائل التواصل، أو تعليق مكتوب في لحظة غضب، قد يتحول إلى شكوى جزائية تطال صاحبه بالحبس والغرامة، وقد يجد من تعرّض للإساءة نفسه أمام إساءة منتشرة يصعب احتواؤها بعد فوات الأوان. ينظّم القانون الأردني هذه المسألة عبر مسارين متوازيين: قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته الذي يحكم جرائم الذم والقدح والتحقير بصورتها التقليدية، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 الذي وسّع نطاق الحماية وشدّد العقوبات حين تقع الإساءة عبر الشبكة المعلوماتية. والخط الفاصل بين عبارة مباحة وجريمة معاقب عليها دقيق ومتشابك، ويختلف باختلاف الوسيلة ومدى العلنية ووقائع كل ملف، وهو ما يجعل تقييمه القانوني المبكر، لكلا الطرفين، أمراً لا يُستغنى عنه.
يوضّح هذا المقال ما يَعُدّه القانون الأردني ذماً أو قدحاً أو تحقيراً أو تشهيراً، وكيف يتمايز كل وصف عن الآخر، ولماذا يقلب البُعد الإلكتروني موازين الجريمة والعقوبة معاً، دون أن يتحول إلى دليل إجرائي يغني عن المحامي.
أولاً: التمييز بين الذم والقدح والتحقير والتشهير
ميّز القانون الأردني بين صور الاعتداء على الشرف والاعتبار بحسب طبيعة الفعل المرتكب، لا بحسب جسامة الإساءة في ذهن صاحبها. هذا التمييز ليس تفصيلاً نظرياً، إذ يترتب عليه اختلاف في التكييف القانوني والعقوبة وشروط الإثبات، وهو من أولى النقاط التي يدرسها محاميك عند قراءة الوقائع.
الذم يقوم على إسناد واقعة أو أمر معيّن إلى شخص، ولو جاء على سبيل الشك أو الاستفهام، متى كان من شأن هذه الواقعة أن تنال من شرفه أو كرامته أو تعرّضه لازدراء الناس واحتقارهم، سواء أكانت الواقعة تشكّل جريمة أم لا، وفق تعريف الفقرة (1) من المادة (188) من قانون العقوبات. الجوهر هنا هو نسبة أمر محدد إلى الشخص.
القدح يتمثل في الاعتداء على كرامة الشخص أو شرفه أو اعتباره دون بيان واقعة معينة، كما عرّفته الفقرة (2) من المادة نفسها. يكفي أن تتضمن الألفاظ ما من شأنه الحط من مكانته أو الإساءة إلى سمعته، فالقدح إساءة عامة لا تنبني على واقعة بعينها.
التحقير هو كل تحقير أو سباب، غير الذم والقدح، يوجَّه إلى الشخص وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات، أو بكتابة أو رسم لم يُجعلا علنيين، أو بمخابرة هاتفية، أو بمعاملة غليظة، كما عرّفته المادة (190) من قانون العقوبات. وبخلاف الذم والقدح، لا يتوقف قيام التحقير على العلنية، فقد يقع بين الطرفين وحدهما.
التشهير نشرٌ لمعلومات أو صور أو تسجيلات أو عبارات تتعلق بشخص معيّن بقصد الإساءة إلى سمعته أو الإضرار بمكانته الاجتماعية أو المهنية. ولم يكن التشهير يشكّل جريمة مستقلة في قانون العقوبات التقليدي، بل كان يُدرَج بوصفه صورة من صور الذم أو القدح أو التحقير متى اقترن بالنشر والعلانية. ومع قانون الجرائم الإلكترونية، صارت بعض صور التشهير الإلكتروني جرائم قائمة بذاتها لها عقوباتها الخاصة.
| الوصف القانوني | التعريف المختصر | الركن المميّز | الوسيلة الغالبة | مثال مبسّط |
|---|---|---|---|---|
| الذم | إسناد واقعة معينة تنال من الشرف | نسبة أمر محدد إلى الشخص | القول أو الكتابة أو النشر | اتهام شخص بارتكاب فعل مشين بعينه |
| القدح | عبارات مهينة دون إسناد واقعة | الإساءة العامة بلا واقعة محددة | الألفاظ والأوصاف | وصف شخص بأوصاف حاطّة من كرامته |
| التحقير | سباب أو إهانة غير الذم والقدح | توجيهه إلى الشخص مباشرة ولو دون علنية | الكلام والحركات والمكالمة والكتابة غير المعلنة | إهانة توجَّه إلى الشخص في مكالمة هاتفية |
| التشهير | نشر يقصد الإضرار بالسمعة | النشر والانتشار بقصد الإساءة | المنشورات والصور والتسجيلات | تداول صورة أو تسجيل للإساءة لشخص |
تحديد أيّ هذه الأوصاف ينطبق على واقعة بعينها ليس مسألة لغوية، بل هو بحد ذاته مسألة قانونية تتوقف على صياغة العبارة وسياقها والوسيلة التي نُشرت بها، وهي من النقاط التي يحسمها المحامي بعد الاطلاع على الملف لا بالقراءة السطحية للنص.
ثانياً: أركان جرائم الذم والقدح والتحقير
تقوم هذه الجرائم على ركنين أساسيين، ويُضاف إليهما شرط العلنية في حالات معينة. والإحاطة بهذه الأركان تكشف لماذا لا تكفي حِدّة العبارة وحدها لقيام الجريمة، ولماذا قد تنتفي المسؤولية رغم وجود إساءة ظاهرة.
الركن المادي يتمثل في فعل الإسناد أو التعبير المسيء الصادر عن الجاني، وقد يتحقق بصور متعددة: القول الشفهي والمكالمات الهاتفية، والكتابة بأشكالها كافة، والرسوم والصور والأفلام والرسوم الكاريكاتيرية، والإشارات والحركات الحاملة لمعنى مهين. ويتحقق هذا الركن متى صدر الفعل المسيء ووصل إلى الغير بالصورة التي تمسّ كرامة المجني عليه أو سمعته.
الركن المعنوي يتطلب توافر القصد الجرمي، بأن يكون الجاني عالماً أن ما يصدر عنه من شأنه الإساءة إلى المجني عليه أو النيل من اعتباره، وأن تتجه إرادته إلى نشر تلك العبارات أو إيصالها للغير. وتقدير توافر هذا القصد من عدمه، خاصة في العبارات المحتملة لأكثر من معنى، من أدقّ ما يقيّمه المحامي، لأنه قد يكون مفتاح نفي المسؤولية أو إثباتها.
ثالثاً: شرط العلنية وأثره في قيام الجريمة
العلنية عنصر جوهري في جرائم الذم والقدح، لأن الغاية من التجريم حماية السمعة أمام المجتمع لا مجرد حماية المشاعر الشخصية. ومن هنا تتغير صورة الملف جذرياً بحسب ما إذا توافرت العلنية أو انتفت.
وقد حددت المادة (189) من قانون العقوبات الصور التي يلزم أن يقع بها الذم أو القدح ليستوجب العقاب: الذم أو القدح الوجاهي في مجلس بمواجهة المعتدى عليه أو في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، والذم أو القدح الغيابي أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين، والذم أو القدح الخطي بما يُنشر ويُذاع بين الناس أو يوزَّع على فئة منهم، والذم أو القدح بواسطة الصحف وسائر المطبوعات ووسائط النشر.
فإذا لم تقع العبارة بإحدى هذه الصور لم تكفِ حدّتها وحدها لقيام الجريمة. أما انطباق صورة منها على واقعة بعينها، كإساءة قيلت أمام شخص واحد أو وردت في رسالة خاصة، فيتوقف على تفاصيل المكان والحضور والوسيلة. وتقدير توافر العلنية من عدمه في الواقعة محل النزاع من النقاط التي يثيرها محامٍ مختص في وقت مبكر، لأنها قد تكون الفارق بين قيام الجريمة وانتفائها.
ملاحظة عملية: ما يُعدّ علنياً عند النشر الرقمي يختلف عما يُعدّ كذلك في النطاق الضيّق؛ فمنشور في مجموعة مغلقة محدودة قد يُقيَّم تقييماً مغايراً لمنشور عام مفتوح للجمهور، والحدّ الفاصل يتأثر بطبيعة المنصة ودائرة الوصول وظروف كل واقعة. وهذه مسألة لا يُكتفى فيها بالانطباع العام دون مراجعة قانونية دقيقة أو استشارة محامٍ مختص.
رابعاً: البُعد الإلكتروني وكيف يقلب موازين الجريمة
أدّى الانتشار الواسع للإنترنت ومنصات التواصل إلى ظهور صور جديدة من الاعتداء على السمعة والشرف، فصارت المنشورات والتعليقات والرسائل والصور ومقاطع الفيديو وسائل شائعة لارتكاب جرائم الذم والقدح والتشهير. وأمام هذا الواقع أصدر المشرّع الأردني قانون الجرائم الإلكترونية لمعالجة الجرائم المرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية، ثم أتبعه بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 الذي وسّع نطاق الحماية القانونية وشدّد العقوبات.
ومن أبرز الأفعال التي يشملها هذا الإطار نشر عبارات الذم أو القدح أو التحقير عبر الإنترنت، والإساءة إلى الأشخاص من خلال مواقع التواصل، ونشر الصور والمقاطع المسيئة أو تداولها، وتعديل الصور والتسجيلات أو تركيبها بقصد التشهير، واستخدام الوسائل الإلكترونية للإضرار بسمعة الأشخاص.
البُعد الإلكتروني لا يضيف وسيلة جديدة فحسب، بل يغيّر طبيعة المسألة من ثلاث جهات. أولها سهولة تحقق العلنية والانتشار الواسع للمحتوى المسيء إلى أعداد كبيرة في وقت قصير، ما يجعل العلنية في كثير من الأحيان قائمة بمجرد النشر. وثانيها تشديد العقوبة بصورة ملحوظة مقارنة بالصورة التقليدية. وثالثها بقاء الأثر الرقمي قابلاً للحفظ والتوثيق، فالنشر الإلكتروني لا يزول بمجرد الحذف. ولأن هذه العناصر متشابكة، فإن إعادة نشر محتوى أو مشاركته قد تُرتّب مسؤولية بدورها، وهو ما يفصّله المقال المخصّص لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023.
الإساءة نفسها بين قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية
الكلمة الجارحة نفسها قد تنتهي بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً إذا قيلت في مجلس، وقد تصل إلى الحبس وغرامة بعشرين ألف دينار إذا كُتبت في منشور أو رسالة. الوسيلة هي التي تحدد النص، والنص هو الذي يحدد العقوبة. ويجمع الجدول التالي النصوص التي يقارن بينها المحامي في هذه الملفات، والعقوبة كما وردت في كل نص:
| الصورة | النص الحاكم | عنصر العلنية | العقوبة كما وردت في النص | الشكوى والملاحقة |
|---|---|---|---|---|
| ذم فرد بغير وسيلة إلكترونية | المادتان (188) و(358) من قانون العقوبات | صور المادة (189): وجاهي، غيابي، خطي، مطبوعات | الحبس من شهرين إلى سنة | تتوقف على ادعاء المعتدى عليه بالحق الشخصي (المادة 364) |
| قدح فرد بغير وسيلة إلكترونية | المادتان (188) و(359) | إحدى صور المادة (189) | الحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً | المادة (364) |
| تحقير فرد | المواد (190) و(359) و(360) | لا تُشترط؛ يقع وجهاً لوجه أو بمكالمة أو بكتابة غير معلنة | بحسب صورته: عقوبة المادة (359)، أو الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الغرامة التي لا تزيد على عشرة دنانير وفق المادة (360) | المادة (364) |
| ذم أو قدح موجَّه إلى موظف أثناء وظيفته أو إلى هيئة رسمية | المادتان (191) و(193) | إحدى صور المادة (189) | الذم: الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. القدح: الحبس من شهر إلى ستة أشهر أو الغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً | يحددها المحامي بحسب صفة الجهة المعتدى عليها |
| ذم أو قدح أو تحقير عبر الشبكة المعلوماتية أو منصات التواصل | المادة (15/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 | الإرسال أو إعادة الإرسال أو النشر إلكترونياً | الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة من 5000 إلى 20000 دينار أو كلتا العقوبتين | دون شكوى إذا وُجّهت إلى سلطة في الدولة أو هيئة رسمية أو إدارة عامة (المادة 15/ب) |
| إشاعة أو نسبة أفعال إلى شخص دون وجه حق من شأنها اغتيال شخصيته | المادة (16) من القانون نفسه | الوسيلة الإلكترونية | الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة من 5000 إلى 20000 دينار أو كلتا العقوبتين | لم يتضمن النص حكماً خاصاً بالشكوى |
| نشر صورة أو تسجيل أو فيديو خاص بقصد التشهير أو الإساءة | المادة (20/أ) من القانون نفسه | النشر إلكترونياً، ولو حُصل على المادة بطريقة مشروعة | الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة من 20000 إلى 40000 دينار | الملاحقة بناءً على الشكوى |
| تركيب أو تعديل أو معالجة صورة أو تسجيل خاص بقصد التشهير | المادة (20/ب) من القانون نفسه | التعديل بوسيلة إلكترونية | الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 25000 إلى 50000 دينار | لم يتضمن النص حكماً خاصاً بالشكوى |
والفارق بين القانونين أبعد من مقدار العقوبة. فقانون العقوبات يعلّق دعوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي، بينما تلاحق النيابة العامة الإساءة الإلكترونية دون شكوى حين تكون موجهة إلى جهة رسمية. ومن الحالات التي تضاعف فيها المادة (28) من قانون الجرائم الإلكترونية العقوبة تعدد المجني عليهم وتكرار الجريمة واستغلال الجاني وظيفته. لذلك فإن اختيار النص الذي تُبنى عليه الشكوى، أو الذي يُنازَع فيه دفاعاً، هو نفسه نقطة قانونية تستحق استشارة: الوصف الخاطئ قد يضيّع على المتضرر حماية قررها القانون، وقد يحمّل المشتكى عليه عقوبة أشد مما ينطبق على فعله.
خامساً: العقوبات المقررة بصورة عامة
تختلف العقوبة باختلاف طبيعة الجريمة والجهة المعتدى عليها والوسيلة المستخدمة، وفهم هذا الاختلاف في حدوده العامة يكفي لإدراك حجم المخاطرة، دون أن يصلح أساساً لتقدير عقوبة واقعة بعينها.
في إطار قانون العقوبات، تتراوح عقوبة جرائم الذم والقدح والتحقير بين الحبس والغرامة، مع تشديدها إذا وقعت الجريمة بحق موظف عام أو هيئة رسمية أو سلطة عامة أثناء قيامها بوظيفتها. وشدّد المشرّع العقوبة كذلك عند المساس بجلالة الملك أو أفراد الأسرة المالكة نظراً للمكانة الدستورية الخاصة.
أما في إطار قانون الجرائم الإلكترونية، فقد اتجه المشرّع إلى تشديد ملحوظ نظراً لسهولة وصول المحتوى المسيء إلى أعداد كبيرة. فقد نصت المادة (15/أ) على معاقبة كل من أرسل أو أعاد إرسال أو نشر قصداً بيانات أو معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. وتتدرج العقوبة بعد ذلك في الصور الأخرى الواردة في الجدول السابق، حتى تبلغ في تركيب الصور أو التسجيلات الخاصة أو تعديلها بقصد التشهير، وفق المادة (20/ب)، الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 25000 دينار ولا تزيد على 50000 دينار.
هذه الأرقام تبيّن جسامة المخاطرة، لكنها لا تنطبق آلياً على كل ملف؛ فتحديد النص المنطبق ومدى توافر شروط التشديد أو ظروف التخفيف يتفاوت بحسب وقائع القضية، وهو ما يحسمه المحامي بعد دراسة التكييف الصحيح للفعل.
سادساً: أحكام خاصة تتميز بها هذه الجرائم
تنفرد جرائم الذم والقدح والتحقير ببعض الأحكام التي تجعل مسارها مختلفاً عن سواها من الجرائم، ومعرفتها على وجهها العام تكشف لماذا تحتاج هذه الملفات إلى عناية مبكرة.
من ذلك أن إقامة الدعوى ترتبط في حالات عديدة باقتران الشكوى بالادعاء بالحق الشخصي، وأن دعوى الحق العام قد تسقط في بعض هذه الجرائم بإسقاط الحق الشخصي وفقاً لأحكام القانون. كذلك أجاز القانون لورثة المتوفى إقامة الدعوى إذا وقعت الإساءة على شخص متوفى، وأتاح الأخذ بالأعذار المخففة أو المسقطة للعقوبة متى توافرت شروطها القانونية.
هذه الأحكام تجعل التوقيت والصياغة الإجرائية بالغَي الأثر؛ فالتنازل في غير محله، أو التأخر في تحريك الشكوى، أو الإقرار غير المدروس، قد يغيّر مصير الملف على نحو يصعب تداركه. ومن هنا يتكرر التحذير نفسه في هذه الملفات: لا تُدلِ بأي تصريح أو اعتذار مكتوب بشأن منشور محل خلاف قبل مراجعة محامٍ مختص، لأن ما يُكتب قد يُقرأ لاحقاً بوصفه إقراراً.
سابعاً: ما يدرسه المحامي في موقع المشتكي وفي موقع المشتكى عليه
ملف الذم والقدح ملفان في الحقيقة، ولكل طرف فيه أسئلة مختلفة يجيب عنها المحامي قبل أي خطوة.
في موقع المتضرر، يدرس المحامي الوصف الأنسب للفعل بين نصوص قانون العقوبات ونصوص قانون الجرائم الإلكترونية، ومدى توافر العلنية، وإمكانية ربط الحساب أو الرقم بشخص محدد. ويقدّر كذلك الضرر، إذ أجازت المادة (365) من قانون العقوبات للمدعي الشخصي أن يطلب في الدعوى نفسها التعويض عن أضراره المادية والمعنوية.
وفي موقع المشتكى عليه، يبدأ المحامي من نقطة يغفل عنها كثيرون: صحة الواقعة المنشورة لا تكفي في الغالب لنفي المسؤولية. فالمادة (362) من قانون العقوبات لا تسمح لمرتكب الذم أو القدح بتبرير نفسه بإثبات صحة ما نسبه أو اشتهاره، إلا أن يكون موضوع الذم جرماً أو يكون موضوع القدح معدوداً قانوناً من الجرائم. ثم ينظر المحامي في انطباق النص المختار على الفعل أصلاً، وفي توافر القصد، وفي أثر الإساءة المتبادلة، إذ أجازت المادة (363) للمحكمة أن تخفض العقوبة أو تسقطها إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بفعل غير محق أو قابل الإساءة بمثلها.
ولا يجيب أي جدول عن هذه الأسئلة نيابة عن الملف، لأنها تتوقف على نص العبارة والمنصة ودائرة من اطلع عليها وصفة المعتدى عليه. وهذه عناصر يزنها المحامي مجتمعة قبل أن يحدد الموقف.
أسئلة متكررة
ما الفرق بين الذم والقدح والتحقير؟
الذم يقوم على إسناد واقعة محددة إلى الشخص تنال من شرفه أو كرامته ولو كانت صحيحة. والقدح إساءة عامة بألفاظ أو أوصاف حاطّة دون نسبة واقعة بعينها. أما التحقير فهو كل سباب أو عبارة مهينة توجَّه إلى الشخص دون أن تتضمن إسناد واقعة. هذا التمييز بين الأوصاف الثلاثة يؤثر في النص المنطبق وفي ما يجب إثباته وفي حدود العقوبة، وتحديد الوصف الأدق لعبارة معينة من النقاط التي يحسمها المحامي بعد الاطلاع على نصها وسياقها.
ما عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني؟
في قانون العقوبات يعاقَب على ذم الفرد بالحبس من شهرين إلى سنة وفق المادة (358)، وعلى القدح بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً وفق المادة (359). ويصبح الذم الموجه إلى موظف أثناء وظيفته أو إلى هيئة رسمية معاقباً بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وفق المادة (191). أما الإساءة عبر منصات التواصل فتحكمها المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة من 5000 إلى 20000 دينار أو كلتاهما. وتحديد النص المنطبق على واقعة بعينها مسألة يحسمها المحامي بعد قراءة الملف.
ما هي عقوبة الشتم في القانون الأردني؟
لا يعرف القانون «الشتم» وصفاً مستقلاً، بل يُكيَّف بحسب مضمونه. فإن تضمّن إسناد واقعة معينة كان ذماً، وإن مسّ كرامة الشخص دون واقعة محددة كان قدحاً، وإن كان سباباً موجهاً إلى الشخص مباشرة كان تحقيراً قد يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وفق المادة (360). أما الشتم المنشور أو المرسل إلكترونياً فيخضع للمادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية بعقوبتها الأشد. والوصف الصحيح للعبارة أول ما يحدده المحامي، لأنه هو الذي يحدد العقوبة.
ما عقوبة السب والشتم بدون شهود؟
غياب الشهود لا يعني بالضرورة انتفاء الجريمة. فالتحقير وفق المادة (190) من قانون العقوبات قد يقع وجهاً لوجه أو بمكالمة هاتفية دون حضور أحد، بخلاف الذم والقدح اللذين يشترطان إحدى صور العلنية في المادة (189). والسب المرسل برسالة إلكترونية يدخل في نطاق المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية التي تذكر الإرسال إلى جانب النشر. غير أن قيام الجريمة شيء وإثباتها شيء آخر، وتقدير ما يكفي لإثبات واقعة بلا شهود مسألة يقيّمها المحامي بحسب ظروفها.
ما الذي تعاقب عليه المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية؟
تعاقب المادة (15/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 كل من أرسل أو أعاد إرسال أو نشر قصداً، عبر الشبكة المعلوماتية أو المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، أو على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص. والعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة من 5000 إلى 20000 دينار أو كلتاهما، وتلاحقها النيابة العامة دون شكوى إذا وُجّهت إلى جهة رسمية وفق الفقرة (ب). ولأن النص يشمل إعادة الإرسال، فقد تُثار المسؤولية عن المشاركة نفسها، وهي نقطة يقيّمها المحامي في كل ملف.
هل يعاقب القانون الأردني على التشهير وتشويه السمعة؟
نعم. ما يوصف عُرفاً بالتشهير أو تشويه السمعة أو الطعن بالشرف يندرج في الغالب تحت جرائم الذم والقدح والتحقير، أو ضمن جرائم قانون الجرائم الإلكترونية حين يقع عبر الإنترنت، ومنها المادة (16) التي تعاقب من أشاع أو نسب إلى شخص دون وجه حق أفعالاً من شأنها اغتيال شخصيته. والعبرة ليست بالتسمية التي يطلقها الشخص على ما تعرّض له، بل بالوصف القانوني الدقيق للفعل: هل تضمّن إسناد واقعة، وهل تحققت العلنية، وما الوسيلة المستخدمة. وتكييف الواقعة إلى وصفها الجزائي الصحيح خطوة أولى يقوم بها المحامي قبل تقديم الشكوى أو الرد عليها.
هل كل منشور مسيء على وسائل التواصل يُعدّ جريمة؟
لا بالضرورة. قيام الجريمة يتطلب توافر الركن المادي والقصد الجرمي وتحقق العلنية بحسب الحالة، فضلاً عن انطباق النص القانوني على الواقعة. ويتأثر تقدير العلنية بطبيعة المنصة ودائرة الوصول، فقد يختلف تقييم النشر في مجموعة مغلقة محدودة عن النشر العام المفتوح للجمهور. وقد تنتفي المسؤولية في صور معينة رغم وجود إساءة ظاهرة، وهي مسألة لا تُحسم بقراءة المنشور وحده.
هل تسقط الدعوى الجزائية بالتنازل أو الصلح؟
في بعض هذه الجرائم قد تسقط دعوى الحق العام بإسقاط الحق الشخصي وفقاً لأحكام القانون، لكن ذلك مشروط ويختلف بحسب الوصف القانوني للفعل وظروف القضية. توقيت التنازل وصيغته من المسائل الدقيقة التي تستحق مراجعة قانونية قبل الإقدام عليها.
استشارة قانونية
جرائم الذم والقدح والتحقير والتشهير ملفات حساسة من الجهتين معاً: من جهة المتضرر الذي يواجه إساءة منتشرة قد يصعب احتواؤها ويحتاج إلى تحرك قانوني مدروس، ومن جهة المشتكى عليه الذي قد يواجه الحبس وغرامة تصل إلى 20000 دينار بموجب المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، وأكثر من ذلك في صور التشهير بالمحتوى الخاص، فيحتاج إلى دفاع متين منذ اللحظة الأولى. ولأن الفصل بين عبارة مباحة وجريمة معاقب عليها يتوقف على دقائق العلنية والقصد والوسيلة، فإن أي خطوة متعجلة، سواء كانت تصريحاً أو تنازلاً أو نشراً مضاداً، قد تغيّر مصير الملف على نحو يصعب تداركه. وللحصول على الدفاع والتمثيل في قضايا الذم والقدح والجرائم الجزائية، أو للاطلاع على ما يتصل بالموضوع في الابتزاز الإلكتروني وعقوبته والتعويض المدني عن الضرر في القانون الأردني وجرائم التهديد في قانون العقوبات الأردني، يمكنكم التواصل مع مكتب العبويني للمحاماة.