جريمة السرقة في قانون العقوبات الأردني: الأركان والعقوبة والسرقة الموصوفة
الفرق بين تهمة سرقة بسيطة وتهمة سرقة موصوفة ليس فرقاً في التسمية، بل هو فرق قد يفصل بين عقوبة الحبس لأشهر معدودة وبين الأشغال الشاقة لسنوات طويلة. وقد نظّم قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته جرائم السرقة وعقوباتها في المواد (399) إلى (413)، وجعل العقوبة متدرّجة بحسب الظرف الذي رافق الفعل: السلاح، الليل، تعدد الجناة، اقتحام المسكن، أو وقوع الجريمة على بنك. هذا التدرّج هو بالضبط ما يجعل تكييف الواقعة معركة قانونية دقيقة، يحتاج فيها كل من المتهم والمجني عليه إلى محامٍ مختص يقرأ الملف قبل أن تستقر التهمة في وصفها الأخطر.
أولاً: مفهوم جريمة السرقة وأركانها
السرقة في القانون الأردني هي أخذ مال منقول مملوك للغير دون رضاه بنيّة تملّكه. هذا التعريف المختصر يحمل في داخله الأركان التي يبني عليها القضاء قناعته، فلا تقوم الجريمة بمجرد فقدان شخص لماله، بل لا بد من توافر عناصرها كاملة.
يدرس محاميك في كل ملف سرقة مدى تحقق الركن المادي، أي فعل الأخذ ونقل المال من حيازة صاحبه إلى حيازة الجاني، ومدى توافر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي ونيّة التملّك. كثير من القضايا التي تبدو في ظاهرها سرقة تنهار عند هذه النقطة بالذات، حين يتبيّن أن المال كان في حيازة المتهم بوجه مشروع، أو أن نيّة التملّك غير ثابتة، أو أن الواقعة أقرب إلى نزاع مدني منها إلى جريمة. تمييز السرقة عن جرائم أخرى تقع على الأموال، كخيانة الأمانة أو الاحتيال أو الاستيلاء على المال بالقوة في الطريق العام، هو نفسه نقطة قانونية تستحق استشارة، لأن الوصف الذي يثبت في لائحة الاتهام يحدّد المحكمة المختصة وحدود العقوبة.
ثانياً: السرقة البسيطة والسرقة المشددة (الموصوفة)
ميّز المشرّع الأردني بين صورتين رئيسيتين للسرقة. الصورة البسيطة هي السرقة المجرّدة من ظروف التشديد، وتُعامل في الغالب معاملة الجنحة. أما السرقة المشددة، أو ما يسمّى بالسرقة الموصوفة، فهي التي اقترنت بظرف أو أكثر من الظروف التي عدّها القانون دليلاً على خطورة إجرامية أكبر، فترتقي بها من مرتبة الجنحة إلى مرتبة الجناية.
هذا الانتقال من الجنحة إلى الجناية ليس تفصيلاً شكلياً. فهو يغيّر المحكمة المختصة، ويضاعف سقف العقوبة، ويضيّق هامش الأسباب المخففة. ولذلك ينصبّ جزء كبير من عمل المحامي على مناقشة مدى ثبوت الظرف المشدّد نفسه: هل كان السلاح حاضراً فعلاً واستُعمل أو هُدّد به، أم مجرد موجود؟ هل وقعت الواقعة ليلاً بالمعنى القانوني؟ هل تعدد الجناة بالشكل الذي يستوجب التشديد، أم أن دور المتهم ثانوي؟ من النقاط التي يثيرها محامٍ مختص في بداية القضية إعادة قراءة كل ظرف على حدة، لأن إسقاط ظرف واحد قد يعيد الوصف بأكمله إلى السرقة البسيطة.
السرقة المجردة والسرقة الموصوفة: الظرف والمادة والعقوبة
السرقة الموصوفة في القانون الأردني هي السرقة التي يقترن بها ظرف يرفعها إلى مرتبة الجناية وفق المواد (400) إلى (405) من قانون العقوبات، أما السرقة المجردة فهي الأخذ أو النشل الخالي من أي ظرف مشدّد، ويعاقب عليها بموجب المادة (407). لكن ليس كل ظرف مشدّد يرفع السرقة إلى مرتبة الجناية، وهذه من أكثر النقاط التي يُساء فهمها في ملفات السرقة. فوقوع السرقة ليلاً، أو من شخصين، أو في بيت سكن، يُبقيها جنحة وفق المادة (406) وإن شدّد عقوبتها. أما الكسر أو النقب لمكان مقفل، أو اقتران التعدد بالتهديد بالسلاح أو العنف، أو اجتماع الظروف الخمسة في السطو على المساكن، فينقل الواقعة إلى الجناية. ويرتّب الجدول التالي هذا السلّم كما ورد في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته:
| صورة السرقة | الظرف الذي يحدد الوصف | المادة | العقوبة المقررة | الوصف |
|---|---|---|---|---|
| السرقة المجردة (الأخذ أو النشل) | لا يقترن بها ظرف من ظروف التشديد | 407/1 | الحبس من ستة أشهر إلى سنتين | جنحة |
| سرقة قطع المركبات، أو حقيبة أو حلي أو قطعة ذات قيمة يحملها إنسان | طبيعة المال المسروق | 407/2 | لا يجوز النزول بالحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة | جنحة |
| السرقة ليلاً، أو من شخصين فأكثر، أو في بيت سكن أو مكان خاص أو مكان عبادة | ظرف واحد من هذه الظروف | 406/1 | الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات | جنحة |
| السرقة مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ | حمل السلاح | 406/2 | الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات | جنحة |
| سرقة الخادم أو المستخدم أو العامل من مخدومه أو من المحل الذي يعمل فيه | صفة السارق وصلته بالمكان | 406/3 | الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات | جنحة |
| السرقة من مكان مقفل بنقب حائطه أو تسلقه أو كسر بابه، أو بكسر الخزائن والصناديق المقفلة | وسيلة الدخول أو الفتح | 404 | الأشغال المؤقتة | جناية |
| السرقة أثناء العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة | ظرف الكارثة العامة | 405 | الأشغال | جناية |
| السرقة بالعنف أو التهديد بالسلاح من شخص واحد | العنف دون تعدد | 401/3 | الأشغال المؤقتة، ومدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت في بنك أو تسبب العنف برضوض أو جروح | جناية |
| السرقة من شخصين فأكثر مع التهديد بالسلاح أو العنف على الأشخاص | اجتماع التعدد والعنف | 401/1 | الأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل | جناية |
| الصورة السابقة إذا وقعت في بنك أو تسبب العنف برضوض أو جروح | مكان الجريمة أو نتيجة العنف | 401/2 | الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات | جناية |
| السطو على المساكن | اجتماع الظروف الخمسة: الليل، والتعدد، والسلاح، والدخول إلى مكان السكن بالكسر أو التسلق أو انتحال الصفة، والتهديد أو العنف | 400 | الأشغال المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة | جناية |
وحين يذكر النص الأشغال المؤقتة دون حد خاص، فإن حدّها الأدنى ثلاث سنوات وحدّها الأعلى عشرون سنة وفق المادة (20) من القانون. والمسافة بين أول الجدول وآخره، أي بين الحبس ستة أشهر والأشغال خمس عشرة سنة على الأقل، قد تختصرها تفصيلة واحدة في محضر الضبط، كوسيلة الدخول إلى المكان أو صفة السلاح أو دور الشريك الثاني. ولذلك يقرأ المحامي ما دُوّن في الملف قبل أن يستقر الوصف، لأن المادة التي تُحال بها القضية تحدد المحكمة المختصة وسقف العقوبة معاً.
ثالثاً: جريمة السطو على المساكن
عالج المشرّع الأردني السطو على المساكن في المادة (400) من قانون العقوبات، وعدّها من أخطر صور السرقة لما فيها من اعتداء على حرمة المسكن وأمن الأفراد داخل أماكن إقامتهم. وهذه الجريمة لا تقوم بمجرد دخول مسكن وأخذ مال منه، بل تتطلب اجتماع مجموعة من الظروف المشددة معاً.
من الظروف التي يدرس محاميك مدى ثبوتها في هذا النوع من القضايا: وقوع السرقة ليلاً، وارتكابها من شخصين أو أكثر، وحمل أحد الجناة أو جميعهم سلاحاً ظاهراً أو مخفياً، والدخول إلى المسكن أو ملحقاته بوسيلة غير مشروعة كالكسر أو الخلع أو التسلق أو انتحال صفة موظف عام، إلى جانب استعمال العنف أو التهديد بالسلاح لتسهيل الجريمة أو تأمين هروب الجناة.
ويُقصد بالليل الفترة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها. أما المسكن فيشمل كل مكان مخصص للسكن ولو لم يكن مأهولاً وقت الواقعة، وتمتد الحماية القانونية إلى ملحقاته وتوابعه. ونظراً لجسامة هذه الصورة، شدّد المشرّع عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة أو المؤبدة، على ألا تقل عن خمس عشرة سنة.
ملاحظة عملية: اجتماع الظروف المشددة في جريمة السطو ليس مسألة حسابية بسيطة، فكل ظرف منها يحتاج إلى إثبات مستقل، وقد يتغيّر تكييف الواقعة بالكامل إذا سقط أحدها أو ثبت أن دور المتهم لم يبلغ حدّ الفاعل الأصلي. وتقدير ذلك يعتمد على دراسة وقائع الملف وأدلته، أو استشارة محامٍ مختص.
رابعاً: السرقة باستعمال السلاح أو العنف
تتحقق هذه الصورة عندما تُرتكب السرقة من شخصين أو أكثر ويقترن تنفيذها باستعمال السلاح أو التهديد به، أو باستخدام العنف ضد الأشخاص. وأساس التشديد هنا أن تعدد الجناة واقتران الفعل بالسلاح أو العنف يزيد من خطورة الجريمة ويُضعف قدرة المجني عليه على المقاومة، فضلاً عما يبثّه من خوف وتهديد للأمن العام. وقد قرّر المشرّع لهذه الصورة عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وقد تقع السرقة باستعمال السلاح أو العنف من شخص واحد دون شركاء، وفي هذه الحالة يُعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة. وإذا استهدفت الجريمة بنكاً أو ترتب عليها إصابة المجني عليه بجروح أو رضوض، تشدد العقوبة لتصبح الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
والخط الفاصل بين السرقة المقترنة بالعنف وبين جرائم أخرى أشد، كجريمة السلب الذي يقع على المارة في الطريق العام، خط دقيق يحدّده المحامي بعد قراءة وقائع الملف. ويتناول مقال جريمة السلب في الطريق العام في القانون الأردني هذا التمييز بتوسع، لأن اختلاف الوصف بين سرقة بالعنف وبين سلب ينعكس مباشرة على المحكمة المختصة وعلى جسامة العقوبة.
خامساً: ظروف التشديد (الليل، التعدد، البنوك، إحداث الإصابات)
لا تقف ظروف التشديد عند صورة واحدة، بل تتوزّع على عدة عوامل ينظر المحامي في مدى انطباق كل منها على الواقعة. ومن أبرز هذه الظروف وقوع الجريمة ليلاً، وتعدد الجناة، واستهداف مؤسسة مصرفية، وما ينتج عن العنف من إصابات.
فإذا ارتكب السرقةَ شخصان فأكثر مع التهديد بالسلاح أو العنف، ووقعت على أحد البنوك أو نتج عن العنف المستخدم إصابة المجني عليه برضوض أو جروح، فإن العقوبة تصبح الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويعود هذا التشديد إلى الأهمية الاقتصادية للمؤسسات المصرفية من جهة، وإلى خطورة الاعتداء الجسدي على الضحية من جهة أخرى.
وإذا تجاوز العنف المصاحب للسرقة الرضوض والجروح فأفضى إلى وفاة، خرجت الواقعة من نطاق ظروف التشديد في باب السرقة إلى جرائم القتل، ويصبح الفرق بين القتل العمد والقتل القصد هو محور الملف بأكمله.
والجدول التالي يوضح كيف يغيّر الظرف المشدّد وصف الواقعة وجسامتها العامة، دون أن يكون بديلاً عن دراسة الملف:
| الوصف | الظرف المشدّد | أثره على التكييف والجسامة العامة |
|---|---|---|
| السرقة البسيطة | لا يقترن بها ظرف مشدّد | غالباً جنحة، عقوبتها أخف وهامش الأسباب المخففة فيها أوسع |
| السطو على المسكن | اجتماع ظروف الليل والتعدد والسلاح والدخول غير المشروع | جناية من أخطر الصور، تشديد كبير في العقوبة |
| السرقة بالسلاح أو العنف | استعمال سلاح أو عنف، وقد يقترن بالتعدد | جناية، يرتفع سقفها أكثر إذا استهدفت بنكاً أو سبّبت إصابات |
ملاحظة عملية: الأرقام الواردة في هذا المقال تعبّر عن الإطار العام للعقوبة كما رسمه القانون، لكن العقوبة الفعلية في أي ملف تتأثر بظروف القضية والأسباب المخففة ومدى ثبوت كل ركن وظرف، وهي مسألة لا يُكتفى فيها بالحدود المتداولة دون دراسة الملف أو استشارة محامٍ مختص.
سادساً: التنازل عن الشكوى وأثره
أجاز المشرّع الأردني للمجني عليه أو المشتكي التنازل عن الشكوى في بعض جرائم السرقة التي يتوقف تحريك دعوى الحق العام فيها على تقديم شكوى شخصية. ويترتب على هذا التنازل آثار قانونية مهمة، أبرزها سقوط دعوى الحق العام في الحالات التي يجيزها القانون، وانقضاء العقوبات غير المكتسبة الدرجة القطعية وفقاً للتشريعات النافذة.
كما يُعدّ إسقاط الحق الشخصي من الأسباب التي قد تؤثر في تقدير العقوبة أو منح الأسباب المخففة في بعض القضايا، ضمن الحدود والشروط التي حددها القانون. غير أن الفارق الجوهري الذي يقيّمه المحامي هو ما إذا كانت الجريمة من تلك التي يسقط فيها الحق العام بالتنازل، أم من الجرائم الأشد التي يبقى فيها الحق العام قائماً للنيابة العامة رغم تنازل المجني عليه. هذا التقدير يختلف بحسب وصف الواقعة وظروفها، ولذلك لا يُبنى موقف من التنازل أو قبوله قبل قراءة الملف بدقة. والصور التي يُسقط فيها الصفح الحق العام في باب السرقة محدودة على نحو قد يفاجئ الأطراف، كما يتبيّن في البند ثامناً أدناه.
سابعاً: عقوبة جريمة السرقة في القانون الأردني
نظّم المشرّع جرائم السرقة والعقوبات المترتبة عليها في المواد (399) إلى (413) من قانون العقوبات، وجعلها متفاوتة بحسب ظروف ارتكاب الجريمة ومدى خطورتها. وتنقسم هذه الجرائم إلى جنايات وجنح، حيث تشدد العقوبة في حالات السرقة الموصوفة أو المقترنة بظروف خاصة كاستعمال السلاح أو العنف، أو ارتكابها ليلاً، أو بالاشتراك مع آخرين.
ففي الجرائم المصنّفة جنايات، قد تصل العقوبة إلى الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وقد ترتفع إلى عقوبات أشد في بعض الحالات المنصوص عليها قانوناً. أما في جرائم السرقة المصنّفة جنحاً، فتتفاوت العقوبة بحسب المادة المنطبقة: الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في السرقة المجردة، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في السرقة الجنحية المشددة، ونصوص خاصة لصور مثل سرقة المواشي والمحاصيل والأدوات الزراعية.
وهذا التفاوت الواسع في العقوبة هو ما يجعل تكييف الواقعة في أول مراحلها بالغ الأهمية. فالوصف الذي يستقر في لائحة الاتهام، وما يثبت أو يسقط من ظروف التشديد، يحدّدان موقع الملف على هذا السلّم بين أشهر معدودة وسنوات من الأشغال الشاقة. ينظر المحامي في مدى انطباق كل ظرف، وفي قوة الأدلة، وفي الأسباب المخففة المتاحة، قبل أن تتحول التهمة الأولية إلى حكم نهائي.
ثامناً: الحق العام في السرقة بعد إسقاط الحق الشخصي
يسأل كثير من ذوي المتهمين في قضايا السرقة عن «مدة سجن الحق العام» بعد أن يتصالحوا مع المشتكي ويُسقط حقه الشخصي. والجواب أن الحق العام ليس عقوبة مستقلة لها مدة ثابتة، بل دعوى تملكها النيابة العامة باسم المجتمع، وهي تبقى قائمة في أغلب صور السرقة رغم الصلح.
فقد حصرت المادة (52) من قانون العقوبات الحالات التي يُسقط فيها صفح المجني عليه دعوى الحق العام، ولم تُدخل فيها من جرائم السرقة إلا صوراً جنحية محدودة، كسرقة المواشي من الأماكن غير المحفوظة (المادة 408)، وسرقة آلات الزراعة والحطب والأسماك (المادة 409)، وسرقة المحاصيل المحصودة (المادة 410/1)، وصور من شراء المال المسروق أو بيعه مع العلم بأمره (المادة 412)، ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار. أما السرقة المجردة في المادة (407)، والسرقة الجنحية المشددة في المادة (406)، والسرقات الجنائية كلها، فيبقى فيها الحق العام قائماً، وتحكم المحكمة بالعقوبة ضمن حدود المادة المنطبقة.
وهنا يتحول إسقاط الحق الشخصي من نهاية للقضية إلى عنصر في تقدير العقوبة. فالمادة (99) تجيز للمحكمة عند الأخذ بالأسباب المخففة أن تحط من العقوبة الجنائية بما لا يزيد على ثلثها، وأن تخفض، فيما خلا حالة التكرار، أي عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل. وتجيز المادة (100) في الجنح النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى أو تحويل الحبس إلى غرامة. وتقرر المادة (427) تخفيض العقوبات الجنحية في باب السرقة إذا أُزيل الضرر، ويتراوح التخفيض بين النصف والربع بحسب المرحلة التي أُزيل فيها. فتوقيت إزالة الضرر وطريقة إثبات الصلح في الملف يحددان مقدار ما يُخفَّف، وهي نقطة يحسمها المحامي بعد قراءة الملف لا قبله.
ويزداد التقدير تعقيداً حين لا تأتي السرقة وحدها، كأن تقترن في الملف نفسه بتهمة حيازة مواد مخدرة ضُبطت مع المتهم، فتتعدد الأوصاف وتختلف قواعد كل منها في الصلح والتخفيف، وهي ملفات تتقاطع مع قضايا المخدرات في القانون الأردني.
تاسعاً: السرقة بين الأقارب والسرقة في مكان العمل
خصّ المشرّع صورتين من السرقة بأحكام تخرج عن القاعدة العامة، وكلتاهما تكثر حولها الأسئلة.
الصورة الأولى هي السرقة داخل الأسرة، إذ نصّت المادة (425) على إعفاء مرتكبي جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان من العقاب إذا وقع الضرر بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين غير المفترقين قانوناً، أو بين الربيب والربيبة من جهة والأب والأم من جهة ثانية. فإذا عاود الفاعل جرمه خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المقررة مخفّضاً منها الثلثان، بشرط إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه، ولا تُلاحق هذه الحالة إلا بناء على شكوى المتضرر وفق المادة (426). ويبقى بعد ذلك سؤالان يحسمهما المحامي بحسب وقائع الملف: أثر هذا الإعفاء على شريك لا تربطه بالمجني عليه تلك الصلة، والحالة التي يكون فيها المال مملوكاً للقريب ولغيره معاً.
والصورة الثانية هي السرقة في مكان العمل. فالخادم بأجرة الذي يسرق مال مخدومه، والمستخدم أو العامل الذي يسرق من بيت صاحب العمل أو مخزنه، ومن يسرق من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة، يُعاقب وفق المادة (406) بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أي بحد أدنى يبلغ ضعف الحد الأدنى للسرقة المجردة. وكثيراً ما تتداخل هذه الصورة مع إساءة الائتمان حين يكون المال قد سُلّم إلى العامل بحكم عمله، والفرق بين الوصفين جوهري: فإساءة الائتمان من العامل لا تُلاحق إلا بشكوى المتضرر وفق المادة (426)، بينما تبقى السرقة من مكان العمل جرماً يلاحقه الحق العام ولو تصالح الطرفان. ولهذا يكون تكييف الواقعة في هذه الملفات أول ما يدرسه المحامي.
أسئلة متكررة
ما الفرق بين السرقة المجردة والسرقة الموصوفة في القانون الأردني؟
السرقة المجردة هي الأخذ أو النشل دون أي ظرف مشدّد، وعقوبتها وفق المادة (407) الحبس من ستة أشهر إلى سنتين. أما السرقة الموصوفة فهي التي اقترن بها ظرف يرفعها إلى الجناية، كالكسر أو النقب لمكان مقفل (المادة 404)، أو التعدد مع التهديد بالسلاح أو العنف (المادة 401)، أو اجتماع الظروف الخمسة في السطو على المساكن (المادة 400). وبين الصورتين ظروف كالليل أو التعدد أو بيت السكن تشدد العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات دون أن تُخرج السرقة من الجنحة (المادة 406). تحديد موقع الواقعة على هذا السلّم يُقدّر بحسب وقائع كل ملف.
ما عقوبة جريمة السطو على المساكن في القانون الأردني؟
عالج المشرّع جريمة السطو على المساكن في المادة (400) من قانون العقوبات، وقرّر لها عقوبة الأشغال المؤقتة أو المؤبدة على ألا تقل عن خمس عشرة سنة، نظراً لاجتماع ظروف الليل والتعدد والسلاح والدخول غير المشروع فيها. وثبوت كل ظرف من هذه الظروف يحتاج إلى إثبات مستقل.
هل يسقط التنازل عن الشكوى دعوى السرقة؟
في صور محدودة فقط. فالمادة (52) حصرت جنح السرقة التي يُسقط فيها صفح المجني عليه الحق العام في صور مثل سرقة المواشي والأدوات الزراعية والمحاصيل المحصودة، ما لم يكن المتهم مكرراً. أما السرقة المجردة والسرقة الجنحية المشددة والسرقات الجنائية فيبقى فيها الحق العام قائماً للنيابة العامة رغم التنازل، ويصبح الصلح عنصراً في تقدير العقوبة لا سبباً لإنهاء الدعوى. وتمييز الحالة من الأخرى يعتمد على وصف الواقعة.
كيف تختلف عقوبة السرقة إذا استُعمل فيها سلاح أو عنف؟
عند استعمال السلاح أو العنف مع تعدد الجناة، تكون العقوبة الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وإذا استهدفت الجريمة بنكاً أو سبّبت إصابة المجني عليه بجروح أو رضوض، ترتفع العقوبة إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات. مدى ثبوت استعمال السلاح أو العنف نفسه نقطة يناقشها المحامي.
ما عقوبة السرقة في القانون الأردني، ومتى تكون جناية أو جنحة؟
تكون السرقة جناية حين تقترن بظروف التشديد كالسلاح أو العنف أو الليل أو الاشتراك أو اقتحام المسكن، وقد تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة. وتكون جنحة في صورتها المجردة، وعقوبتها الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وفي صورها الجنحية المشددة كالليل أو التعدد أو بيت السكن، وعقوبتها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. الفصل بين الوصفين يتقرر بحسب الظروف المحيطة بالواقعة، وهو ما يحدّد المحكمة المختصة وحدود العقوبة معاً.
هل تُعاقَب السرقة بين الأقارب (الأصول والفروع)؟
أعفت المادة (425) من العقاب السرقة الواقعة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين غير المفترقين قانوناً، أو بين الربيب والربيبة والأب والأم، فإذا عاود الفاعل جرمه خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة مخفّضاً منها الثلثان بشرط إزالة الضرر، ولا يُلاحق إلا بشكوى المتضرر. لكن هذا الاستثناء ليس مطلقاً، وتحديد ما إذا كانت الواقعة تدخل في نطاقه وما أثره على تحريك الدعوى من المسائل التي يدرسها المحامي بحسب صلة الأطراف ووصف الفعل ووجود الغير المتضرر من عدمه.
كم مدة سجن الحق العام في السرقة في الأردن؟
لا توجد مدة مستقلة اسمها «سجن الحق العام». العقوبة هي ما تقرره المادة المنطبقة على الواقعة، من الحبس ستة أشهر إلى سنتين في السرقة المجردة، وصولاً إلى الأشغال المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة في السطو على المساكن. وإسقاط الحق الشخصي لا يُنهي الدعوى في أغلب صور السرقة، لكنه قد يدخل في تقدير الأسباب المخففة، ومقدار أثره يقدّره المحامي بحسب وصف الواقعة والمرحلة التي بلغتها القضية.
ما الذي يدرسه المحامي في قضية سرقة؟
ينظر المحامي في مدى تحقق أركان الجريمة، ومدى ثبوت كل ظرف مشدّد على حدة، وفي قوة الأدلة، وفي تمييز السرقة عن جرائم مالية أخرى كخيانة الأمانة والاحتيال والسلب، وفي الأسباب المخففة المتاحة. هذه الدراسة قد تعيد وصف الواقعة من جناية إلى جنحة، وهي حاسمة في تحديد مسار العقوبة.
استشارة قانونية
قضايا السرقة من أكثر الملفات الجزائية حساسية، سواء من جهة المتهم الذي قد يجد تهمته الأولية وقد تحوّلت إلى وصف جنائي مشدّد يهدّده بسنوات طويلة من الأشغال الشاقة، أو من جهة المجني عليه الذي يريد أن يثبت الظرف المشدّد ويستوفي حقه كاملاً. والفصل بين السرقة البسيطة والموصوفة، ومناقشة كل ظرف من ظروف التشديد، ومدى أثر التنازل عن الشكوى، وهو ما يفصّله مقال الحق العام والحق الشخصي في القانون الأردني، كلها نقاط لا تحتمل التأخر في الاستعانة بمحامٍ متخصص يقرأ الملف منذ مراحله الأولى قبل أن يستقر التكييف في وصفه الأخطر. للحصول على استشارة قانونية متخصصة في القضايا الجنائية أو الاطلاع على مقال جريمة الاحتيال وفق قانون العقوبات الأردني لتمييز السرقة عن أقرب جرائم الأموال إليها، يمكنكم التواصل مع مكتب العبويني للمحاماة والاستشارات القانونية.