جريمة الاحتيال الإلكتروني في القانون الأردني: المادة 10 وعقوبتها

جريمة الاحتيال الإلكتروني في القانون الأردني: المادة 10 وعقوبتها

راشد العبويني - محامي نظامي- شرعي
بقلم: راشد العبويني محامي نظامي- شرعي

تحويلٌ إلى متجر إلكتروني لا وجود له، أو رابط يبدو صادراً عن بنك، أو حساب منتحَل يطلب مبلغاً «عاجلاً» باسم قريب أو صديق: وقائع من هذا النوع يقف أمامها طرفان بالقلق نفسه، مجني عليه يريد أن يعرف مصير ماله، ومشتكى عليه يواجه تهمة احتيال عبر الإنترنت. ويحكم هذه الوقائع في الأردن اليوم نصّ خاص هو المادة (10) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، التي جرّمت الاحتيال الإلكتروني جريمةً مستقلة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5000 إلى 25000 دينار، إلى جانب المادة (417) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته التي تحكم الاحتيال في صورته التقليدية. والفارق بين النصين في العقوبة كبير، والواقعة الواحدة قد تحتمل أكثر من وصف، ولذلك يحسم محامٍ مختص في الجرائم الإلكترونية المادة التي سيُبنى عليها الملف قبل أي إفادة أو شكوى.

أولاً: الاحتيال الإلكتروني جريمة مستقلة في قانون 2023

الاحتيال الإلكتروني، أو الاحتيال الرقمي كما يُسمّى أحياناً، هو الاستيلاء على مال الغير بالخداع عبر وسيلة إلكترونية. وقد وصفته الفقرة (أ) من المادة (10) من قانون الجرائم الإلكترونية بأنه استيلاء الشخص لنفسه أو لغيره، بغير حق، على مال منقول أو غير منقول أو على وثيقة تتضمن تعهداً أو إبراءً، بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 25000 دينار. وتعاقب الفقرة (ب) من المادة نفسها على الشروع في هذه الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

وما زال يتردد في بعض الكتابات أنّ القانون الأردني لا يعرف جريمة احتيال إلكتروني مستقلة، وأنّ الاحتيال عبر الإنترنت يُعاقب عليه بالمادة (417) من قانون العقوبات وحدها من خلال «مادة جسر» في قانون الجرائم الإلكترونية. هذا القول لا يصح في ظل القانون النافذ. فقانون 2023 ألغى في مادته (40) قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015، وأفرد للاحتيال الإلكتروني نصاً خاصاً وعقوبة خاصة في المادة (10). أما المادة (26) من القانون، وهي التي تقضي بمعاقبة من يرتكب بوسيلة إلكترونية جريمةً واردة في تشريع آخر بالعقوبة المقررة في ذلك التشريع، فلا تسري إلا على الجرائم التي لم يرد عليها نص في قانون الجرائم الإلكترونية نفسه، والاحتيال الإلكتروني ورد عليه نص.

ويُنسب إلى المادة (15) من القانون أحياناً دورٌ في قضايا الاحتيال، والصحيح أنّها تعاقب على إرسال أو نشر ما ينطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، أو على ذم أي شخص أو قدحه أو تحقيره عبر الوسائل الإلكترونية، ولا صلة لها بالاستيلاء على المال. ويتناول المكتب نطاق هذه المادة وعقوبتها في مقال مستقل عن المادة 15 والذم والقدح الإلكتروني. وللخلط بين المادتين أثر عملي، فقد يبني المشتكي شكواه على نص لا ينطبق على واقعته.

ثانياً: أركان جريمة الاحتيال الإلكتروني وفق المادة (10)

لا تقوم الجريمة إلا باجتماع ركنها المادي وركنها المعنوي، وكل عنصر منهما موضع دراسة مستقلة عند قراءة الملف.

الركن المادي. يتكوّن من ثلاثة عناصر. الأول وسيلة الخداع، وقد حصرها النص في ثلاث صور: الطريقة الاحتيالية، واتخاذ اسم كاذب، وانتحال صفة غير صحيحة. والثاني الوسيط الإلكتروني الذي يمر عبره الخداع، سواء كان موقعاً أو تطبيقاً أو رسالة أو حساباً على منصة تواصل. والثالث النتيجة، وهي الاستيلاء على المال أو الوثيقة، مع علاقة سببية تجعل هذا الاستيلاء ثمرة مباشرة للخداع الرقمي لا نتيجة سبب آخر.

ولأنّ الشروع معاقب عليه بالعقوبة نفسها، فقد يقوم الملف ولو لم يكتمل التحويل المالي، وهي نقطة يزنها المحامي في الاتجاهين: للمجني عليه الذي يظن أنّ عدم خسارته المال يُسقط حقه في الشكوى، وللمشتكى عليه الذي يظن أنّ عدم قبضه شيئاً يُعفيه من المساءلة.

الركن المعنوي. الاحتيال الإلكتروني جريمة قصدية، يلزم فيها علم الفاعل بأنّ ما يستعمله وسيلة خداع، واتجاه إرادته إلى الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وقد يبدأ الملف بخلاف تجاري عادي: سلعة لم تُسلَّم، أو خدمة لم تُنفَّذ كما اتُّفق. والتفرقة بين الإخلال بالتزام مدني والخداع المجرَّم من أدق ما يدرسه المحامي، لأنّ ثبوت القصد هو الذي ينقل الواقعة من نزاع مالي إلى جريمة عقوبتها الحبس سنة على الأقل.

ثالثاً: المادة (10) والمادة (417): مقارنة النصين

المادة (417) من قانون العقوبات هي النص العام للاحتيال، ولا تشترط وسيلة بعينها. فهي تعاقب كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً يتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليه احتيالاً، باستعمال طرق احتيالية، أو بالتصرف في مال وهو يعلم أنه ليس له صفة التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. ويضع الجدول التالي النصين جنباً إلى جنب:

وجه المقارنة المادة (417) من قانون العقوبات المادة (10) من قانون الجرائم الإلكترونية
الوسيلة طرق احتيالية، أو تصرف في مال لا صفة للفاعل في التصرف فيه، أو اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أياً كانت الأداة طريقة احتيالية أو اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات
محل الجريمة مال منقول أو غير منقول، أو إسناد يتضمن تعهداً أو إبراءً مال منقول أو غير منقول، أو وثيقة تتضمن تعهداً أو إبراءً
العقوبة الأصلية الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من 200 إلى 500 دينار الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5000 إلى 25000 دينار
التشديد الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتُكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة، ولا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان الفاعل ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية لشركة أو مشروع، وضعف العقوبة عند تعدد المجني عليهم أو استغلال إعاقة المجني عليه مضاعفة العقوبة وفق المادة (28) إذا تعدد المجني عليهم، أو تكرر ارتكاب جرائم القانون، أو استغل الجاني وظيفته أو صلاحياته، أو ارتكب الجريمة لمصلحة دولة أجنبية أو تنظيم غير مشروع
الشروع يُعاقب عليه بالعقوبة نفسها يُعاقب عليه بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها

ويحكم العلاقة بين النصين قاعدتان. الأولى في الفقرة (2) من المادة (57) من قانون العقوبات: إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أُخذ بالوصف الخاص، والمادة (10) في هذا الميدان نصٌّ خاص بالاحتيال الذي يقع عبر الوسائل الإلكترونية. والثانية في المادة (30) من قانون الجرائم الإلكترونية: تطبيق عقوبات هذا القانون لا يحول دون الحكم بعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ومن هنا يتضح لماذا لا يكفي أن يُقال إنّ الواقعة «احتيال»؛ فالسؤال الحقيقي هو أيّ النصين ينطبق، وهل في الواقعة ظرف مشدد في أحدهما يجعل عقوبته الأشد. ويدرس المحامي ذلك من تفاصيل الواقعة نفسها: أين وقع الخداع، وبأي وسيلة، ومتى انتقل المال، وكم عدد المتضررين.

ويكفي النظر في سطر العقوبة لفهم ما يترتب على هذا الاختيار: غرامة المادة (417) تقف عند 500 دينار، بينما تبدأ غرامة المادة (10) من 5000 دينار. أما أركان الاحتيال في صورته التقليدية وتطبيقاته في قانون العقوبات فمفصّلة في مقال الاحتيال التقليدي في المادة 417 من قانون العقوبات.

رابعاً: النصوص المجاورة التي قد تدخل ملف الاحتيال الإلكتروني

قد لا تقف واقعة الاحتيال الرقمي عند المادة (10) وحدها. فالمحتال الذي ينشئ صفحة دفع تحاكي موقع بنك، أو يجمع بيانات بطاقات، أو يدير حساباً منتحلاً، قد يرتكب أفعالاً جرّمها قانون الجرائم الإلكترونية بنصوص مستقلة. ويجمع الجدول التالي أبرز هذه النصوص بعقوباتها كما وردت فيها:

صورة الفعل النص العقوبة المقررة
الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية أو باسم كاذب أو بانتحال صفة عبر وسيلة إلكترونية المادة (10) الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5000 إلى 25000 دينار، والشروع بالعقوبة ذاتها
إنشاء حساب أو صفحة أو قناة على منصات التواصل ونسبتها زوراً إلى شخص طبيعي أو معنوي المادة (5/أ) الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة من 1500 إلى 15000 دينار، أو كلتاهما
تصميم موقع أو تطبيق أو بريد إلكتروني ونسبته زوراً إلى شخص طبيعي أو معنوي المادة (5/ب) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 9000 إلى 15000 دينار
نسبة الحساب أو الموقع زوراً إلى جهة رسمية أو موظف عام المادة (5/ج) لا تقل العقوبة عن الأشغال المؤقتة، وغرامة من 15000 إلى 45000 دينار
الحصول دون تصريح على بيانات وسائل الدفع الإلكتروني أو استخدامها أو نشرها المادة (8/أ) الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2500 إلى 10000 دينار
الاستيلاء على مال الغير باستخدام تلك البيانات المادة (8/ج) الحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة من 10000 إلى 20000 دينار
وقوع الفعل على أنظمة تحويل الأموال أو خدمات الدفع أو الخدمات المصرفية المادة (9) الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة من 25000 إلى 75000 دينار
حيازة جهاز أو برنامج أو كلمة سر أو رموز دخول دون تصريح بغرض ارتكاب جريمة إلكترونية المادة (11) الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة من 2500 إلى 25000 دينار، أو كلتاهما

ويظهر من الجدول أنّ الواقعة نفسها قد تُقرأ على أكثر من نص. فالرابط الذي ينتحل صفة بنك ويسرق بيانات البطاقة ثم يسحب الرصيد قد يجمع المواد (5) و(8) و(10)، وإذا وقع على نظام مصرفي دخلت المادة (9) بعقوبة الأشغال المؤقتة. واختيار الوصف الذي تُبنى عليه الشكوى هو نفسه مسألة قانونية تستحق استشارة، لأنّ الفارق بين وصفين قد يكون الفارق بين الحبس والأشغال المؤقتة، وبين غرامة بمئات الدنانير وأخرى بعشرات الآلاف.

خامساً: حيازة أدوات الاحتيال جريمة قائمة بذاتها

لا ينتظر القانون وقوع الاحتيال حتى يعاقب. فالمادة (11) تعاقب كل من حاز دون تصريح جهازاً أو برنامجاً أو بيانات إلكترونية مُعدّة أو كلمة سر أو رموز دخول، أو قدّمها أو أنتجها أو وزّعها أو روّج لها، متى كان ذلك بغرض ارتكاب أيٍّ من جرائم القانون. ويعني ذلك أنّ العثور على قوائم بيانات بطاقات أو أدوات تصيّد على جهاز المشتكى عليه قد يفتح ملفاً مستقلاً، ولو لم يثبت أنّ مالاً انتقل فعلاً.

غير أنّ الحيازة وحدها لا تكفي؛ فالنص يشترط أن تكون «بغرض» ارتكاب جريمة. وإثبات هذا الغرض، أو نفيه، يعتمد على قرائن الملف كلها: طبيعة ما وُجد، وكيف وصل إلى الجهاز، ومن يستعمل الجهاز. وهي مسائل يقدّر المحامي وزنها ضمن مجمل الأدلة، لا من الحيازة وحدها.

سادساً: الدليل الرقمي في قضايا الاحتيال الإلكتروني

منحت المادة (36) من قانون الجرائم الإلكترونية الأدلة المستخرجة من الأجهزة والشبكات وأنظمة المعلومات ومزودي الخدمة حجيةً في الإثبات أمام القضاء، واعتبرت العنوان البروتوكولي وسيلة من وسائل الإثبات. وأوجبت المادة (35) تسمية مدعين عامين وقضاة متخصصين لدى محاكم البداية والصلح للنظر في هذه الجرائم.

لكنّ الحجية القانونية لا تحسم سلامة الدليل بذاته. ومن النقاط التي يدقق فيها المحامي: هل ترتبط سجلات التحويل بالحساب المنسوب إلى المشتكى عليه، وهل يربط العنوان البروتوكولي الفعل بشخصه أم بجهاز أو شبكة يستعملها غيره، وهل بقيت المحادثات ولقطات الشاشة سليمة منذ استخراجها. وفي ملفات المجني عليه، يتوقف استرداد المال أحياناً على سرعة تحديد الحساب الذي استقبله، إذ تقضي المادة (31) عند الإدانة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والأجهزة المستخدمة فيها. وإذا مرّ المال عبر حسابات أشخاص آخرين قبل سحبه، يدرس المحامي احتمال امتداد الملف إلى جريمة غسل الأموال في القانون الأردني بحق من استقبله وهو يعلم مصدره.

ملاحظة عملية: تعاقب الفقرة (د) من المادة (36) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من أخفى الأدلة الرقمية أو عبث بها أو أتلفها. لذلك لا تحذف أي محادثة أو سجل تحويل أو حساب، ولا تتواصل مع الطرف الآخر، قبل عرض الواقعة على محامٍ؛ فالحذف قد يُفقد المجني عليه دليله، وقد يضيف إلى ملف المشتكى عليه تهمة جديدة. وما يناسب كل طرف يختلف بحسب موقعه ووقائع ملفه، وهو ما يتضح بدراسة الملف أو استشارة محامٍ مختص.

سابعاً: موقع المجني عليه وموقع المشتكى عليه

يختلف عمل المحامي في ملف الاحتيال الإلكتروني بحسب الطرف الذي يمثّله. فإلى جانب المجني عليه، يدرس المحامي الوصف الأدق للواقعة بين المادة (10) والنصوص المجاورة لها، ويقيّم مدى إمكانية ربط الحسابات والتحويلات بشخص محدد، ويبني المطالبة بالحق الشخصي إلى جانب دعوى الحق العام. وإذا تعدد المتضررون من الأسلوب نفسه، دخلت المادة (28) بمضاعفة العقوبة، وهو ما يغيّر حجم الملف كله.

وإلى جانب المشتكى عليه، ينظر المحامي في مدى توافر عناصر الجريمة كما رسمها النص، وفي الحد الفاصل بين الخلاف التجاري والخداع المجرَّم، وفي صحة نسبة الحساب والتحويلات إلى موكله، وفي سلامة الدليل الرقمي، وفي الوصف الذي أُسند إليه: هل هو الوصف الأدق أم وصف أشد من الواقعة. وتختلف هذه المسائل من قضية إلى أخرى، وهي نقاط يحسمها المحامي بعد الاطلاع على الملف كاملاً، لأنّ الإفادة الأولى أمام جهة التحقيق قد تحدد اتجاه الملف قبل أن يصل إلى المحكمة.

أسئلة متكررة

هل الاحتيال الإلكتروني جريمة مستقلة في القانون الأردني؟

نعم. جرّمته المادة (10) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 بنص خاص وعقوبة خاصة، ولم يعد العقاب عليه محصوراً في المادة (417) من قانون العقوبات. ويبقى للمادة (417) دورها في الاحتيال الذي لا يقع بوسيلة إلكترونية، وفي الحالات التي تقرر فيها عقوبة أشد.

ما عقوبة الاحتيال الإلكتروني في الأردن؟

وفق المادة (10) الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 25000 دينار، ويُعاقب على الشروع بالعقوبة ذاتها. وتضاعف العقوبة وفق المادة (28) عند تعدد المجني عليهم أو تكرار الجريمة أو استغلال الوظيفة. وقد تجتمع في الواقعة نصوص أخرى أشد، كالمادة (9) إذا وقع الفعل على أنظمة مصرفية، وتحديد ذلك يحسمه المحامي بعد قراءة الملف.

ما هي المادة 417 من قانون العقوبات الأردني؟

هي النص العام لجريمة الاحتيال، وتعاقب من حمل الغير على تسليمه مالاً أو إسناداً فاستولى عليه احتيالاً، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من 200 إلى 500 دينار، مع تشديد في حالات حددتها المادة، وضعف العقوبة عند تعدد المجني عليهم.

هل المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية تتعلق بالاحتيال؟

لا. المادة (15) من القانون رقم (17) لسنة 2023 تعاقب على نشر الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وعلى الذم والقدح والتحقير عبر الوسائل الإلكترونية. أما الاحتيال الإلكتروني فنصّه المادة (10).

ما الفرق بين الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني؟

الاحتيال يقوم على خداع المجني عليه حتى يسلّم ماله بإرادة مشوبة بالغلط، أما الابتزاز فيقوم على إخافته بالتهديد لحمله على الدفع أو على فعل أو امتناع، ويحكمه نص مختلف هو المادة (18) بعقوبات مختلفة. وقد يجتمع الأمران في واقعة واحدة، فيحدد المحامي الوصف الأدق لكل فعل فيها.

هل يمكن استرداد الأموال في قضايا الاحتيال الإلكتروني؟

تقضي المادة (31) عند الإدانة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، ويحق للمجني عليه المطالبة بحقه الشخصي. غير أنّ فرص الاسترداد الفعلي تتوقف على عوامل لا يملك المجني عليه حسمها وحده، كتحديد الحساب الذي استقبل المال ومكان وجود الفاعل، وتقييم هذه العوامل من عمل المحامي بعد الاطلاع على تفاصيل الواقعة.

استشارة قانونية

قضايا الاحتيال الإلكتروني حساسة من الجهتين؛ فالمجني عليه قد يرى ماله يتنقل بين الحسابات أسرع مما يمكن تداركه، والمشتكى عليه قد يجد نفسه أمام عقوبة لا تقل عن الحبس سنة وغرامة بالآلاف، أو أمام الأشغال المؤقتة إذا كُيّف الفعل على نص أشد. ولأنّ مصير الملف يتوقف على الوصف الذي يُبنى عليه منذ الشكوى أو الإفادة الأولى، وعلى سلامة الدليل الرقمي، فإنّ الخطأ في البداية قد لا يمكن إصلاحه لاحقاً. وللحصول على الدفاع والتمثيل في قضايا الاحتيال الإلكتروني تبدأ بتحديد المادة الأدق للواقعة، مع الإحاطة بالنصوص المتصلة في جدول جرائم قانون الجرائم الإلكترونية وفي الفرق بين الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، يمكنكم التواصل مع مكتب العبويني للمحاماة والاستشارات القانونية.

مقالات ذات صلة