دعوى التفريق للشقاق والنزاع في القانون الأردني

أولاً: مفهوم التفريق للشقاق والنزاع

هو دعوى يرفعها أحد الزوجين أمام المحكمة الشرعية عندما يدّعي تعرضه لضرر من الطرف الآخر يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذراً.

ويشمل الضرر:

• ضرر مادي (كالضرب أو الإيذاء)

• ضرر لفظي (كالسب والشتم)

• ضرر معنوي (كالسلوك المشين أو الإخلال بالواجبات الزوجية)

ثانياً: من يحق له رفع الدعوى؟

يحق لكلا الزوجين رفع دعوى الشقاق والنزاع:

• الزوجة إذا تضررت من الزوج

• الزوج إذا تضرر من الزوجة

ثالثاً: إجراءات دعوى الشقاق والنزاع

1. محاولة الإصلاح

• تبدأ المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين

• تؤجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر لإعطاء فرصة للصلح

2. إحالة النزاع إلى الحكمين

إذا فشل الصلح:

• يُعيّن القاضي حكمين

• يشترط فيهما:

  • العدالة

  • القدرة على الإصلاح

  • يُفضل أن يكون أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة

3. دور الحكمين

يقوم الحكمان بـ:

• بحث أسباب الخلاف

• الاستماع للطرفين أو من يرونه مناسباً

• توثيق النتائج بمحضر رسمي

ثم:

• إذا نجح الصلح → يُثبت ذلك

• إذا فشل → يقرران التفريق مع بيان المسؤولية

رابعاً: حالات التفريق حسب المسؤولية

1. إذا كانت الإساءة من الزوج

• يتم التفريق بطلقة بائنة

• تستحق الزوجة:

  • كامل مهرها (إن لم يُدفع)

  • نفقة العدة

2. إذا كانت الإساءة من الزوجة

• يتم التفريق مقابل عوض (بدل مالي)

• لا يزيد العوض عن:

  • مقدار المهر وتوابعه

3. إذا كانت الإساءة مشتركة

• يتم التفريق مع توزيع العوض حسب نسبة الخطأ

• إذا تعذر تحديد النسبة → يقدّر الحكمان العوض بما لا يتجاوز المهر

خامساً: شروط الشهود (المادة 127)

يثبت الشقاق والنزاع بـ:

• شهادة رجلين

• أو رجل وامرأتين

ويجوز:

• الأخذ بشهادة التسامع (الشهرة بين الناس)

ولا تُقبل شهادة:

• الأصول للفروع أو العكس

• من له مصلحة في الدعوى

سادساً: طبيعة الحكم

• الحكم الصادر يكون طلاقاً بائناً
  ➡️ أي لا يجوز الرجوع إلا بعقد ومهر جديدين

سابعاً: مستحقات الزوجة بعد التفريق

تختلف حسب سبب الشقاق:

• إذا كان الخطأ من الزوج:

  • كامل المهر

  • نفقة العدة

• إذا كان الخطأ من الزوجة:

  • قد تُلزم بدفع عوض

ثامناً: مدة دعوى الشقاق والنزاع

• غالباً تستغرق:
  من 4 أشهر إلى سنة

• حسب

• تعقيد النزاع

• سرعة الاجراءات