محامي شركات في الأردن - التأسيس والعقود وحماية الأعمال

أولاً: تأسيس وتسجيل الشركات

وفقًا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997، يتولى محامي الشركات:

• إعداد وصياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتناسب مع نوع الشركة (تضامن، توصية بسيطة، ذات مسؤولية محدودة، مساهمة خاصة أو عامة).

• تجهيز وجمع الوثائق المطلوبة.

• متابعة إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة مثل:

  • دائرة مراقبة الشركات

  • وزارة الصناعة والتجارة والتموين

وذلك لضمان تأسيس الشركة بشكل قانوني سليم منذ البداية.

ثانياً: الاستشارات القانونية

يقدم المحامي استشارات قانونية مستمرة تشمل:

• قوانين العمل وحقوق الموظفين

• حوكمة الشركات

• الامتثال للتشريعات المحلية والدولية

• تنظيم العلاقة بين الإدارة والمساهمين

ثالثاً: صياغة ومراجعة العقود

يقوم المحامي بـ:

• إعداد ومراجعة العقود التجارية

• تدقيق عقود الشراكة

• صياغة عقود الموظفين والإيجارات

• مراجعة اتفاقيات الموردين

بما يضمن حماية مصالح الشركة وتقليل المخاطر القانونية.

رابعاً: الاندماج والاستحواذ

يلعب محامي الشركات دورًا محوريًا في:

• الفحص القانوني (Due Diligence)

• التفاوض بين الأطراف

• إعداد وصياغة اتفاقيات الاندماج والاستحواذ

• ضمان الامتثال لأحكام القانون الأردني

خامساً: تسوية النزاعات

يمثل المحامي الشركة في:

• المفاوضات الودية

• الدعاوى القضائية

• إجراءات التحكيم

وذلك لحل النزاعات التجارية أو العمالية أو غيرها بأفضل الطرق القانونية.

سادساً: تصفية الشركات

في حال إنهاء أعمال الشركة، يتولى المحامي:

• إجراءات التصفية القانونية

• تسوية الديون والالتزامات

• توزيع الأصول على الشركاء وفق القانون

أهمية التعاقد السنوي للاستشارات القانونية

في ظل التحديات القانونية المتزايدة، قد لا يكون تعيين مستشار قانوني بدوام كامل خيارًا مناسبًا لجميع الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

مزايا التعاقد السنوي:

• الحصول على استشارات قانونية مستمرة عند الحاجة

• تقليل التكاليف مقارنة بالتوظيف الدائم

• متابعة التحديثات القانونية أولاً بأول

• إعداد تقارير دورية عن الوضع القانوني للشركة

• الوقاية من المخاطر قبل وقوعها

➡️ هذا النوع من التعاقد يحقق حماية استباقية بدلًا من التعامل مع المشكلات بعد حدوثها.

الشركات الملزمة بتعيين مستشار قانوني

وفقًا للمادة (43) من قانون نقابة المحامين الأردني، يجب تعيين محامٍ مستشار للشركات التالية:

• الشركات المساهمة العامة وفروعها

• الشركات المساهمة الخاصة

• الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على (20,000) دينار أردني

• الشركات أو المؤسسات الأجنبية وفروعها أو مكاتبها التمثيلية

• أي شركة أو مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن (50,000) دينار أردني

نحن في مكتب العبويني للمحاماة متخصصون في قانون الشركات في الأردن، نمتلك خبرة واسعة لا تقتصر على القانون التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل مختلف فروع القانون الأردني والدولي، بما يضمن تقديم حلول قانونية شاملة ومتكاملة لعملائنا.

أنواع النزاعات التي نعالجها

النزاعات التجارية

نعالج الخلافات المتعلقة بـ:

• العقود التجارية

• الديون والمطالبات المالية

• الالتزامات بين الشركات

نزاعات الشركاء

تشمل:

• الخلافات حول إدارة الشركة

• توزيع الأرباح

• اتخاذ القرارات الاستراتيجية

نزاعات الملكية الفكرية

نقدم الدعم في:

• العلامات التجارية

• حقوق النشر

• حماية الابتكارات

النزاعات العمالية

مثل:

• الأجور

• الفصل التعسفي

• شروط العمل

النزاعات الضريبية

نساعد في:

• الاعتراض على التقديرات الضريبية

• تسوية الغرامات

• تمثيلك أمام الجهات المختصة

النزاعات المصرفية

تشمل:

• القروض

• الضمانات البنكية

• التمويل

ما هو قانون الشركات؟

قانون الشركات هو الإطار القانوني الذي ينظم:

• تأسيس الشركات

• إدارتها

• حقوق والتزامات الشركاء

ويقوم على مبادئ أساسية مثل:

• الشخصية الاعتبارية

• المسؤولية المحدودة

• قابلية انتقال الأسهم

• الإدارة المفوضة

• ملكية الاستثمار

أنواع الشركات الأكثر شيوعاً في الأردن:

• الشركات ذات المسؤولية المحدودة

• الشركات المساهمة الخاصة

متى تحتاج إلى محامي شركات؟

تحتاج إلى محامي شركات في الحالات التالية:

• تقديم الاستشارات القانونية

• تأسيس وتسجيل الشركات

• صياغة العقود والأنظمة الأساسية

• إدارة المشاريع المشتركة

• تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

• حل النزاعات القانونية

• تمثيلك أمام المحاكم والجهات الرسمية

لماذا اختيار محامي شركات محترف مهم؟

اختيار محامي شركات متمكن يعني:

• حماية قانونية قوية لأعمالك

• تقليل المخاطر القانونية

• إدارة النزاعات بكفاءة

• دعم نمو واستقرار شركتك